اجراي حدود در عصر غيبت

نظر مراجع و علماي محترم درباره اجراي حدود در عصر غيبت چيست؟ آيا در مسائل کلامي و اصولي چنين چيزي هست که اگر حکمي مثلا مجازات حد، اجرايش فايده اي نداشت بايد اجراي آن را متوقف کرد يا بايد مطلقا اجرا شود ولو هيچ فايده اي بر آن مترتب نباشد؟ لطفا مرا راهنمايي نماييد.


اولا: در بينش الهي اجراي حدود الهي يکي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حکومت اسلامي است. بدون اجراي حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف در آن به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت يک نوع نافرماني در مقابل احکام الهي و اسلامي است. امام صادق(ع) در اهميت اجراي حدود مي فرمايد: «حد يقام في الارض ازکي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها»؛ حدي که در روي زمين اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکيزه تر است.»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 308 و فروع کافي، ج 7، ص 174)
با اين همه، دين مبين اسلام عليرغم اهتمام شديد به اجراي حدود الهي در جامعه اسلامي، به موضوعات مهم ديگري نيز اهميت داده ؛ از قبيل رعايت کرامت و شخصيت انساني و توجه به اجراي دقيق عدالت حتي در مورد متهمين، ميزان رعايت اولويت ها و مصالح اهم جامعه اسلامي در تزاحم ميان احکام و...
بر اين اساس در فقه اسلامي و قوانين کيفري اسلام وقتي فرد، مستحق مجازات و اجراي حدود است که ارتکاب جرم توسط وي بر اساس معيارها و شرايط مشخص شده، به اثبات رسيده باشد
ثانيا: اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرايط بسيار متعددي است ( حدود بيست شرط ) که تا آن شرايط جمع نشود، نمى‏توان آن حد را جارى كرد؛به عنوان نمونه برخي از اين شرايط عبارتند از :
1- بالغ باشد،2- عاقل باشد،3- با اختيار دزدى كرده واو را مجبور نكرده باشند،4- مضطر نباشد، مثل كسى كه در زمان قحطى براى سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت كند،5- چيزى را كه دزديده، در انبار يا صندوق و جاى دربسته بوده و قفل را شكسته باشد. اگر كس ديگرى قفل و در را شكسته باشد و فرد از آنجا چيزى دزديده، دست او قطع نمى‏شود،6- خود دزد آن چيز را از محلى كه مال در آن جا بوده، خارج كند، پس اگر به وسيله طناب آن شى‏ء را ببندد و خودش بيرون باشد و آن راببرد، حدّ بر او جارى نمى‏شود،7- دزد، پدر مال باخته نباشد، يعنى اگر پدر از مال پسرش دزدى كرد، دست پدر را قطع نمى‏كنند،8- مخفيانه قفل و در را بشكند و مال را بدزدد، پس اگر آشكارا و در جلوى چشم افراد باشد، حكم قطع يد بر او جارى نمى‏شود. 9 -حد سرقت، در صورتي ثابت مي شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و يا اينکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهي دهند. و حتي اگر قبل از اقرار و يا گواهي شهود، توبه کند، حد از او ساقط مي شود،10- اگر موضوع سرقت با تمامي شرايط از طريق اقرار سارق يا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زماني که کسي که از او دزدي شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمي شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نمايد، حد ساقط مي شود و...(ر.ک : ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خميني(ره)، دفتر انتشارات اسلامي، ج 4، ص 233).
وقتى همه شرايط جمع شد و دزدى با اقرار سارق و يا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جارى مى‏شود.
خواهيدگفت چرا اسلام اين اندازه شرط و شروط كرده است، جوابش اين است كه اسلام نسبت به آبروى افراد اهميت مى‏دهد. در هر صورت محروم كردن يك انسان براى هميشه كار ساده‏اى نيست و از طرفى عطوفت و مهربانى خداوندنسبت به بندگانش باعث شده است تا اين اندازه رعايت افراد بشود. البته هر كجا هم با مجموع شرايط ثابت شد، حد جارىمى‏شود . اما در برخي موارد به دليل عدم تحقق يکي از شرايط سرقت , مجازات حدي به مجازات تعزيري تبديل مي شود. (مواد 198، 200 و 202 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370)
ثالثا: بنابراين اگر مشاهده مي شود اين حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمي شود تا حد زيادي به مطالب فوق باز مي گردد. در کنار اين، بايد به واقعيت مهم ديگري نيز توجه داشت و آن وجود برخي موانع ناشي از فشارهاي بين المللي است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گرديده و با استفاده سياسي از آن سعي در نشان دادن چهره اي خشن و نامطلوب از تعاليم عاليه اسلام در نزد افکار عمومي جهان داشته و بر اين اساس محدوديتهاي زيادي را بر عليه نظام اسلامي اعمال مي دارند. نظام اسلامي ضمن مقاومت شديد در برابر اين فشارها، در برخي موارد که مصالح و اولويت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعي مي تواند از اجراي برخي حدود صرف نظر نمايد. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند: «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است ... حکومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنين است، جلوگيري کند...»، (صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 2، ص 170 )
پس روشن است که حکومت اسلامی بنا بر دليل ثانوی می تواند اجرای حدود را در شرايطي موقتا تعطيل كند يا به تأ خير بيندازد.

دیدگاه ها

موافقم

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .