حكومت لائيك و حكومت ديني

چه فرقى بين حكومت دينى و حكومت‏هاى غير دينى و لائيك وجود دارد؟

حكومت دينى در ضمن پاره‏اى شباهت‏ها، از چند جهت با نظام‏هاى غيردينى و لائيك (laic) تفاوت دارد. پاره‏اى از اين تفاوت‏ها عبارت‏است از:

1. تفاوت در اهداف:
رژيم‏هاى نامبتنى بر دين - اعم از مردم‏سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و اليگارشى (Oligarchy) - به يك معنا دولت‏هاى حداقلى (Minimal) هستند. اين معنا از حداقلى بودن غير از اصطلاح رايج در علوم سياسى است كه دولت‏هاى ليبرال دموكراتيك را حداقلى و نظام‏هاى سوسياليستى و فاشيستى و ... را حداكثرى مى‏خوانند. در اين اصطلاح همه آن رژيم‏ها حداقلى شناخته مى‏شوند؛ زيرا حداقلى بودن در اينجا به معناى توجه انحصارى به دنيا است كه ويژگى همه حكومت‏هاى غيردينى است. به عبارت ديگر، اساسى‏ترين هدف آنها، تأمين نيازمندى‏هاى دنيوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد؛ ليكن نظام دينى دو هدف را پيگيرى مى‏كند، يكى تأمين نيازمندى‏هاى اين جهانى و ديگر تأمين خير و سعادت اخروى و جاودانى.

اهداف حكومت دينى:
مهم‏ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى عبارت است از:
الف. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...) نحل (16)، آيه 36.
ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى آنان از نادانى و جهل. (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) جمعه (62)، آيه 2.
ج. آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: (... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ...) اعراف (7)، آيه 157.
د. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...) حديد (57)، آيه 25.
ه . اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و...).

2.تفاوت در كارويژه‏هاى دولت:
وظايف و كارويژه‏هاى (Functions) نظام‏هاى غيردينى نيز متناسب با هدف آنها حداقلى است؛ يعنى، اساسى‏ترين وظيفه آنها، تأمين بهداشت، آموزش و امنيت است. با شكست دولت حداقلى مسأله «دولت رفاه» نيز مطرح شد و تأمين رفاه و توسعه (Development) مادى نيز در شمار وظايف دولت شناخته شده است.
همچنين در رژيم‏هاى «مساوات‏طلب» (Equalitarian)، مسأله برقرارى عدالت اجتماعى از كارهاى ويژه دولت شناخته مى‏شود. در هر صورت هيچ يك از اين حكومت‏ها، تلاش در راستاى ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالى انسانى و ايجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور كار خود قرار نمى‏دهد.
در مقابل «حكومت دينى» وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند و با عوامل سقوط و نابودى شخصيت حقيقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و كمال «انسانيت» مبارزه كند.
قرآن مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان مى‏فرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) حج (22)، آيه 41. «كسانى كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايى دهيم، نماز به پا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند و از كردارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همه كارها از آن خدا است».

3. تفاوت در روش‏ها:
تفاوت در اهداف و كار ويژه‏هاى حكومت دينى و غيردينى در گزينش شيوه‏ها و ارزش‏ها نيز كارگر خواهد افتاد.
در نظام‏هاى بى‏اعتنا به دين، برنامه‏ريزى‏ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‏ها و اصول پايا و بنيادين دينى انجام مى‏پذيرد. مرجع نهايى در چنين نظام‏هايى خرد ابزارى (Instrumental Reason) است. بى‏اعتنايى به ارزش‏ها موجب مى‏شود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، در عمل به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان‏ها و اصول اخلاقى را ناديده گيرد؛ مگر آنكه فرهنگ حاكم بر جامعه، ارزش‏هاى خاصى را تحميل كند و سرپيچى از آنها را برنتابد.
البته در پاره‏اى از نظام‏هاى ايدئولوژيك (مانند سوسياليسم) بر ارزش‏هايى چون عدالت و برابرى تأكيد مى‏شود؛ ليكن اين نظام‏ها نيز اشكالات عمده‏اى دارند؛ از جمله:
الف. نبود تعريف دقيق از عدالت و يا ديگر ارزش‏ها،
ب. يكسونگرى، تك ارزشى بودن و قربانى كردن همه ارزش‏ها به پاى ارزش واحد؛ چنان كه در سوسياليسم آزادى فردى، فداى عدالت مى‏شود و در ليبراليسم تيغ آزادى، عدالت را ذبح مى‏كند.
اما در «حكومت دينى»، استفاده از روش‏هاى مغاير با كرامت الهى انسان و مخالف ارزش‏هاى والاى اخلاقى و ويرانگر كمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نيست. در چنين نظامى «عقل ابزارى» به كلى كنار نمى‏رود؛ بلكه در كادر اصول و ارزش‏هاى عالى انسانى، مجال فعاليت دارد و از لجام‏گسيختگى آن، جلوگيرى مى‏شود.

4. تفاوت در مبدأ قانون‏گذارى:
در نظام‏هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون، چيزى جز تمايلات، خواسته‏ها، منافع دنيوى و گرايش‏هاى فعلى و زودگذر آدميان نيست.
در مقابل «حكومت دينى»، مبتنى بر اصل «توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلى قانون در اين نگرش، تنها خداوند است؛ خدايى كه خالق، مالك و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دينى تنها خداوند، حق تصميم‏گيرى در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسى آگاه است و بهترين راه نيك‏بختى و خير برين را به او مى‏نماياند.
بنابراين تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى خداوند و يا كسانى كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، كاملاً سازگار باشد. لاجرم كاركرد مجارى قانون‏گذارى در چنين نظامى، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى‏هاى زمان است.

5. تفاوت در زمامداران و كارگزاران:
رهبرى هر جامعه‏اى، متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى آن جامعه و اهداف اساسى حكومت در آن، تعيين مى‏شود. در نظام‏هاى لائيك و سكولار، براى رهبرى، شرايط چندانى بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى لازم نيست؛ اما در نظام اسلامى شرايط ديگرى نيز لازم است. اصول شرايط رهبرى در اسلام - اعم از اصول اختصاصى و مشترك با ديگر انديشه‏هاى سياسى - عبارت است از:

الف. صلاحيت علمى:
اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مى‏شود و به معناى شناخت دقيق احكام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است؛ زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامى، ملاك عمل و قانون قرار مى‏گيرد، همان قوانين الهى است. بنابراين وجود رهبرى كه توانا بر استنباط احكام الهى، در مسائل كلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم دينى را كشف و به اجرا درآورد، ضرورى مى‏نمايد. كفايت علمى مورد نظر در اينجا به دو بخش تقسيم مى‏شود:
يكم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نيازمندى‏هاى جامعه و راه‏هاى اداره و هدايت جامعه به سوى تأمين آن نيازمندى‏ها و فائق آمدن بر مشكلات. اين گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سياسى لازم است و بدون آن مديريت جامعه با مشكلات جدى روبه‏رو مى‏شود.
دوّم. آگاهى ژرف و كافى از آموزه‏هاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانين الهى و به كارگيرى آنها در مسائل خرد و كلان هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصر. اين ويژگى از لوازم اختصاصى «حكومت دينى» است؛ زيرا اصل در آن، حاكميت ارزش‏ها، هنجارها و قوانين الهى است و تحقق چنين چيزى، بدون رهبرى اسلام‏شناس، ژرف‏نگر و توانا به استنباط احكام الهى، در همه عرصه‏هاى مورد نياز جامعه ممكن نيست.

ب. توان مديريت:
دانش و آگاهى در مديريت خرد و كلان، شرط لازم است؛ اما كافى نيست. در عرصه مديريت، قدرت تصميم‏گيرى به موقع - به ويژه در شرايط حساس و بحرانى - ابتكار عمل در خروج از بن‏بست‏ها، نوآورى و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‏ها و درعين حال دورى از شتاب‏زدگى، امورى هستند كه صرفاً با يك سرى دانش‏ها و تخصص‏ها فراهم آمدنى نيست؛ بلكه به خصوصيات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و ميزان پختگى در برخورد با دشوارى‏ها و مشكلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نيز بستگى دارد.
اين سنخ از صلاحيت، اختصاص به مديريت جامعه اسلامى ندارد؛ بلكه به طور كلى مديريت در هر جامعه و در هر رده سازمانى - در مراتب متفاوت - نياز به اين ويژگى دارد. به طورى كه گفته‏اند: «بخشى از مديريت علم است و بخش ديگر آن فن و هنر».

ج. صلاحيت اخلاقى:
در اسلام كفايت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاكدامنى، امانت‏دارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، رياست‏طلبى و ديگر رذايل اخلاقى، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت حائز اهميت است:
يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسلامى، بايد به پا دارنده عدالت و مجرى احكام الهى باشد؛ خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى كامل نسبت به هنجارهاى دينى داشته باشد. امام حسين(ع) در اين باره مى‏فرمايد: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلال الله و حرامه» مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.
«سررشته امور و قوانين بايد به دست عالمانى خداشناس باشد كه نسبت به حلال و حرام خداوند امين و وفادارند».
دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت دينى جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخلاق عالى انسانى، آراسته، به ادب اسلامى متأدب و از لغزش‏ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضى، ديگران را به راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيب‏هاى اخلاقى باز دارد. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مى‏فرمايد: «من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» نهج‏البلاغه، قصار الحكم 73.
سوّم. از نظر جامعه‏شناسى و روان‏شناسى تربيتى، زمامداران و چهره‏هاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويى براى قشر وسيعى از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارشان تأثيرات جدى در الگوپذيرى توده‏ها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثير اين مطلب تا آنجا است كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «الناس على دين ملوكهم» بحارالانوار، ج 103، ص 7. آدميان بر دين و مرام زمامداران خويشند».
در اينجا بايد توجّه داشت كه حد اعلا و ايده‏آل همه اين خصوصيات، مرتبه «عصمت» است. از همين رو در درجه نخست، جامعه اسلامى بايد تحت رهبرى معصوم (پيامبر يا امام) اداره شود و در عصر غيبت، كسى كه از جهات ياد شده نزديك‏ترين فاصله را با معصوم دارا باشد، به نيابت از او عهده‏دار رهبرى جامعه خواهد شد. چنين كسى اصطلاحاً «ولى فقيه» ناميده مى‏شود. از اين رو در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عجل‏الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است».
از آنچه گذشت، چند امتياز اساسى براى حكومت دينى (اسلامى) نسبت به نظام‏هاى لائيك و غيردينى به دست مى‏آيد:
1. حكومت دينى سعادت ابدى انسان را نيز در نظر دارد و از اين رو علاوه بر ايفاى نقش ديگر حكومت‏ها؛ در جهت ايجاد زمينه‏هاى رشد و تعالى انسان نيز فعال است.
2. حكومت دينى حكومتى قانون‏گرا و متكى به قوانين معصومانه الهى است.
3. حكومت دينى، با زمامداران صالح اداره مى‏شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونيت بالايى دارد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .