تغییر احکام الهی

در بينش الهي اجراي حدود الهي يکي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حکومت اسلامي است. بدون اجراي حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف در آن به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت يک نوع نافرماني در مقابل احکام الهي و اسلامي است.
امام صادق(ع) در اهميت اجراي حدود مي فرمايد: «حد يقام في الارض ازکي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها» ؛ حدي که در روي زمين اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکيزه تر است.»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 308 و فروع کافي، ج 7، ص 174)
با اين همه، دين مبين اسلام عليرغم اهتمام شديد به اجراي حدود الهي در جامعه اسلامي، به موضوع مهم ديگري نيز اهميت داده و آن رعايت کرامت و شخصيت انساني و توجه به اجراي دقيق عدالت حتي در مورد متهمين، است.
زيرا شخصيت انسان، محور نظم اجتماعي و قوانين است، چه آن که براي حفاظت از انسان و تأمين حقوق او و تضمين کرامت و رساندن وي به سعادت، نظم و قانون مقرر مي شود. و از اين رو بايد در وضع و اجراي هر قانوني، به شخصيت و کرامت او توجه داشت، (عدالت حقوقي، ناصر قربان نيا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1388، ص 273) بر اين اساس در فقه اسلامي و قوانين کيفري اسلام وقتي فرد، مستحق مجازات و اجراي حدود است که ارتکاب جرم توسط وي بر اساس معيارها و شرايط مشخص شده، به اثبات رسيده باشد.
در غير اين صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات» از ايراد هر گونه اتهام و اجراي مجازات عليه افراد تا مادامي که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسيده باشد، جلوگيري بعمل مي آورد. پيامبر اکرم(ص) مي فرمايد: «ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه»؛ تا جايي که مي توانيد حدود را از مسلمانان دفع کنيد و آنان را کيفر ندهيد و اگر راه گريزي براي مجازات نکردن آنان يافتيد، رهايشان کنيد، زيرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهکار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند [و بي گناهي را به اشتباه کيفر دهد]»، (ابو عيسي، محمد بن عيسي الترمذي، سنن الترمذي (جامع ترمذي)، ج 2، ص 438. و ر.ک: وسائل الشيعه، محمد بن الحسن الحر العاملي، ج 18، ص 335 و 382 و 999). معناي اين اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زماني درست است که موضوع آن يعني ارتکاب جرم به وسيله متهم محرز و ثابت باشد و تا زماني که ترديد وجود دارد آيا متهم مرتکب جرم شده يا قانون، بر فعل ارتکابي وي منطبق است يا نه، عفو جاني و حکم به برائت وي واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمين کننده عدالت است، نه مجازات کردن وي.
از اين رو براي اجراي حدود شرايط متعددي لحاظ گرديده و حتي راههايي نيز براي عدم اجراي حدود در مورد مجرمين و کيفرزدايي در نظر گرفته شده است. مثلاً حد سرقت، كه موضوع سؤال شماست در صورتي ثابت مي شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و يا اينکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهي دهند.
و حتي اگر قبل از اقرار و يا گواهي شهود، توبه کند، حد از او ساقط مي شود،(ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خميني(ره)، دفتر انتشارات اسلامي، ج 4، ص 233). و اينکه اگر موضوع سرقت با تمامي شرايط از طريق اقرار سارق يا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زماني که کسي که از او دزدي شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمي شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نمايد، حد ساقط مي شود، (همان، ص 235) . و يا اينکه در برخي موارد به دليل عدم تحقق يکي از شرايط سرقت به مجازات حدي به مجازات تعزيري تبديل مي شود، (مواد 198، 200 و 202 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370)
و علاوه بر شرايط فوق، يكي ديگر از شرط هاي لازم براي قطع دست دزد اين است كه مجبور به دزدي نشده باشد مثلا كسي كه از گرسنگي شديد در حال مرگ است اگر مرتكب اين جرم شد.
چنين مجازاتي را ندارد و نتيجه آنکه؛ صرف وجود حد سرقت در قوانين جزائي و مجازات هاي اسلامي دليل بر اجراي اين حد در مورد همه سارقين نيست، زيرا با توجه به مطالبي که گذشت در موارد نادري تمامي شرايط ثبوت حد سرقت تشکيل مي شود. و در اين موارد نيز از ابتدا تاکنون سعي حکومت اسلامي بر اجراي حدود بوده و هست و در مواردي نيز اين حکم عملي شده است.
بنابراين اگر مشاهده مي شود اين حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمي شود تا حد زيادي به مطالب فوق باز مي گردد. اما در کنار اين، بايد به واقعيت مهم ديگري نيز توجه داشت و آن وجود برخي موانع ناشي از فشارهاي بين المللي است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گرديده و با سوء استفاده تبليغاتي از آن سعي در نشان دادن چهره اي خشن و نامطلوب از تعاليم عاليه اسلام در نزد افکار عمومي جهان داشته و بر اين اساس محدوديتهاي زيادي را بر عليه نظام اسلامي اعمال مي دارند.
نظام اسلامي ضمن مقاومت شديد در برابر اين فشارها، در برخي موارد که مصالح و اولويت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعي مي تواند از اجراي برخي حدود صرف نظر نمايد. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند: «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است ... حکومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنين است، جلوگيري کند...»، (صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 2، ص 170 و 171)
و نکته آخر اينکه تشخيص بسياري از دزدي ها که داراي شرايط ذيل باشند عمل کاملاً فني و تخصصي است که بايد توسط قضات و کارشناسان حقوق، بررسي و ارزيابي شود. و بدون آن، طرح چنين ادعايي پذيرفتني نيست.
برخي از شرايط قطع دست دزد عبارتند از: (اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرايطى است كه تا آن شرايط جمع نشود، نمى‏توان آن حد را جارى كرد؛ مثلاً درباره قطع دست دزد بايد شرايط زير موجود باشد تا دستش قطع شود)
1- بالغ باشد،
2- عاقل باشد،
3- با اختيار دزدى كرده واو را مجبور نكرده باشند،
4- مضطر نباشد، مثل كسى كه در زمان قحطى براى سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت كند،
5- چيزى را كه دزديده، در انبار يا صندوق و جاى دربسته بوده و قفل را شكسته باشد. اگر كس ديگرى قفل و در را شكسته باشد و فرد از آن جا چيزى دزديده، دست او قطع نمى‏شود،
6- خود دزد آن چيز را از محلى كه مال در آن جا بوده، خارج كند، پس اگر به وسيله طناب آن شى‏ء را ببندد و خودش بيرون باشد و آن را ببرد، حدّ بر او جارى نمى‏شود،
7- دزد، پدر مال بُرده نباشد، يعنى اگر پدر از مال پسرش دزدى كرد، دست پدر را قطع نمى‏كنند،
8- مخفيانه قفل و در را بشكند و مال را بدزدد، پس اگر آشكارا و در جلوى چشم افراد باشد، حكم قطع يد بر او جارى نمى‏شود.
وقتى همه شرايط جمع شد و دزدى با اقرار سارق و يا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جارى مى‏شود.
اگر براى بار دوم دزدى كرد، پاى چپ او از برآمدگى قدم قطع مى‏شود و اگر در مرحله سوم دزدى كرد، براى هميشه زندان مى‏شود تا بميرد و اگر در مرحله چهارم دزدى كرد، كشته مى‏شود. اين مسأله در ايران نيز چندين بار اجرا شده است ولى در خيلى موارد، برخى از شرايط اجراى حد ثابت نمى‏شود و يا واقعا وجود ندارد.
البته همانگونه که گذشت ممکن است در برخي مواقع به دليل فشار افكار عمومى جهاني و مجامع بين المللي، در مواردي که شرايط اجراي حد ثابت مي شود به خاطر مصلحت حفظ و بقاء اصل نظام اسلامى موقتا نتواند احكام الهى را با تمام شرايط و جزييات و در تمام موارد اجرا كند، طبيعى است در چنين شرايطي ما در حد توان خود مكلف هستيم.
كما اين كه ممكن است خداى ناكرده در برخى موارد به خاطر سستى ايمان و كمى شهامت در دستگاه قضايى آن چنان كه بايد التزام و اراده قوى در جهت اجراى حدود و احكام الهى نباشد كه بايستى با امر به معروف و نهى از منكر و نظارت همگانى از مسؤولين خواست در اين امور جديت بيشتر به عمل آورند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .