تاریخ چه ولایت فقه

قديم ها كه نظام جمهوري اسلامي نبود ، علما و فقهاء چطور شخصي را به عنوان ولي فقيه قبول مي كردند و ولايتش را مي پذيرفتند؟ از كجا مي دانستند كي كدام يكيشان اعلم اند ولي فقيه چگونه انتخاب ميشد در قديم و رسم معهود حوزه ها چه بوده؟

در اين سؤال دو نكته وجود دارد:
الف) پيروي از ولايت فقيه بر طبق متون اسلامي از زمان شخص رسول اللَّه(ص) مطرح شده و ائمه هدي(ع) نيز به نوبه خود بر اين اصل تأكيد فرموده‏اند. بنابراين به مجرد آغاز غيبت، اين مسأله نيز مطرح شده است و چيزي نيست كه با فاصله زماني خاصي بعد از غيبت امام زمان(عج) و فوت نوّاب خاص آن حضرت، مطرح شده باشد. بلي ممكن است راجع به اين عنوان خاص از عصر غيبت تاكنون فقها مباحثي را مطرح كرده باشند كه در كتاب‏هاي مربوط به اين موضوع آمده است؛ مثلاً در كتاب «ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام» به برخي از اين ديدگاه‏ها اشاره شده است.
ب ) اصل كلي درباره معرفي فقيه جامع‏الشرايط اين است كه افراد فقه‏شناس و متخصص، درباره اجتهاد و لياقت يك فقيه براي مرجعيت نظر مي‏دهند. در نتيجه اين مسأله اختصاص به دوره خاصي ندارد چون با غيبت امام زمان(عج) دوران نيابت فقها آغاز شده است و در هر عصري متخصصان اسلام‏شناس، فقهاي جامع‏الشرايط را به مردم معرفي كرده‏اند.

توضيح اینكه :

پيشينه تاريخي ولايت فقيه .

مسئله «ولايت فقيه‏» به مفهوم زمامداري‏جامعه اسلامي از سوي كسي كه به مقام اجتهاد درفقه رسيده، از ديدگاه برخي امري جديد در تاريخ‏انديشه اسلامي است و قدمت آن كمتر از دو قرن‏مي‏باشد. اينان ادعا مي‏كنند، هيچ يك از، فقهاي‏شيعه و سني اين مطلب را مورد بررسي قرارنداده‏اند كه فقيه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن‏جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبري بركشور يا كشورهاي اسلامي يا تمام كشورهاي‏جهان را نيز دارا مي‏باشد و فقط كمتر از دو قرن‏پيش، براي نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقي،معروف به فاضل كاشاني، معاصر فتحعلي شاه‏قاجار، به ابتكار اين مطلب پرداخته است. در ادامه‏همين ادعا، علت طرح مسئله از سوي مرحوم‏نراقي حمايت و پشتيباني از پادشاه وقت دانسته‏شده است!! (1) البته اگر مرحوم نراقي مي‏خواست پادشاه‏زمان را تاييد كند، بهتر بود - به شيوه برخي ديگر ازعلماي پيشين - به رواياتي مانند: «السلطان ظل‏الله‏» (2) تمسك و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعت‏از شخص او را واجب شرعي و الهي معرفي كند، نه‏اينكه فقيه را حاكم و زمامدار قلمداد نمايد كه‏نسبت‏به شاه حتي احتمال صدق اين عنوان‏نمي‏رود. (3)
اگر گفته شود: وي ابتدا چنين منصبي را براي‏فقيه ثابت كرده و سپس خود او به عنوان يك فقيه باتاييد سلطنت‏شاه، به آن جنبه شرعي داده است،خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايده‏اي داشته‏و چرا مستقيم شاه را سايه خدا معرفي نكرده واطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود كه او نيز طمعي به رياست‏داشته و براي اقناع ميل سركش خويش اين افسانه‏را به اسلام نسبت داده، بايد اذعان كرد كه زندگي ومنش آن بزرگوار از اين گونه تهمت‏ها و تحليل‏هاي‏ساده‏لوحانه پاك است و چنين نسبت‏هايي بيشتربا وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب‏دارد، تا آن فقيه وارسته و معلم اخلاق و شاعرعارف، رضوان‏الله عليه. در فرهنگ شيعي اين امر كه در عصر غيبت‏اداره جامعه از سوي شارع مقدس بر عهده فقيهان‏عادل گذاشته شده، امري مسلم و بي‏ترديد بوده‏است و از اين رو، به جاي بحث در اصل اين مطلب‏بيشتر به دستاوردهاي آن پرداخته و آنها را موردتحقيق قرار داده‏اند.
مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 - 413 ه) ازفقهاي بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم‏هجري است. او در كتاب المقنعة در باب امر به‏معروف و نهي از منكر، پس از بيان مراتب امر به‏معروف و نهي از منكر وقتي به بالاترين مرحله،يعني كشتن و صدمه زدن مي‏رسد، مي‏گويد:
«وليس‏له القتل و الجراح الا باذن سلطان‏الزمان المنصوب لتدبير الانام‏» شخص مكلف- در مقام امر به معروف يا نهي از منكر -حق‏كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگرآنكه سلطان و حاكم زمان، كه براي تدبير واداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامه همين بخش مي‏گويد:
«فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام‏المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي‏من آل محمد (عليهم السلام) و من نصبوه لذلك من‏الامراء و الحكام و قد فوضوا النظرفيه الي‏فقهاء شيعتهم مع‏الامكان‏» و اما مسئله اجراي‏حدود الهي، مربوط به سلطان و حاكم اسلامي‏است كه از سوي خداوند متعال نصب مي‏شود.اينها عبارتند از امامان هدايت از آل‏محمد (عليهم السلام) و كساني كه ائمه (عليهم السلام) آنها رابه عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهارنظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به‏فقهاي شيعه و پيرو خود واگذار كرده‏اند. (4) در اين عبارات كه هراس از حكومت‏ستمگران‏در آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد «قدس سره‏» ابتداسلطان منصوب از سوي خدا را مطرح مي‏كند و اورا مرجع تصميم‏گيري در قتل و جرح براي امر به‏معروف و نهي از منكر مي‏شمارد، و سپس به‏مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقي بارز ازمصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي‏پردازد و باتكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده سلطان‏اسلام است كه از سوي خداوند نصب مي‏شود، به‏اشاره‏اي آنان را اين‏گونه معرفي مي‏كند:
1. امامان معصوم «عليهم السلام‏» كه خداوند آنها رامستقيما به عنوان مديران جامعه اسلامي ومجريان حدود الهي نصب كرده است.
2. اميران و حاكماني كه امامان معصوم «عليهم السلام‏»آنها را براي اداره جامعه اسلامي و زمامداري‏سياسي نصب كرده و قرار داده‏اند.
3. فقيهان شيعه كه از سوي امامان‏معصوم «عليهم السلام‏» براي همين زمامداري و اقامه‏حدود الهي منصوب شده‏اند.
با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون برمساله حكومت و زمامداري امامان معصوم «عليهم السلام‏» -كه امري واضح و مسلم در فرهنگ شيعي بوده وهست - به نواب خاص امامان معصوم «عليهم السلام‏» كه به‏صورت مشخص و به عنوان يك فرد براي تصدي‏امور سياسي منصوب مي‏شدند - مانند مالك‏اشتردر روزگار علي «عليه السلام‏» و يا نواب اربعه در عصر غيبت‏صغراي امام زمان (عج)- و نواب عام آنان كه به يك‏عنوان كلي براي تصدي اين امور منصوب شده‏اند،يعني فقهاي شيعه، اشاره مي‏كند.
البته وي توجه دارد كه چه بسا براي فقيهان‏شيعه امكان عمل به اين وظيفه الهي فراهم نشود.از اين رو با قيد «مع‏الامكان‏»، به اين مطلب اشاره‏مي‏كند و سپس در ادامه به مواردي كه احتمال اين‏امكان در آن بيشتر است، مي‏پردازد و مي‏گويد:
«فمن تمكن من اقامتها علي ولده و عبده ولم‏يخف من سلطان الجور ضررا به علي ذلك،فليقمه‏» اگر فقيهي بتواند حدود الهي را درمورد فرزندان خود جاري كند و از سلطان‏جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضرري‏نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد. (5)
اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره آدمي‏جاري مي‏سازد، نشان از مظلوميت انديشه استوارشيعه در بسياري از ادوار تاريخ اسلام دارد و ازوضوح مسئله «ولايت فقيه‏» در فكر و فرهنگ‏پيرامون مكتب اهل بيت «عليهم السلام‏» حكايت مي‏كند.
شيخ مفيد سپس صورت ديگري از امكان‏اجراي حدود الهي را مطرح مي‏كند و مي‏گويد:
«و هذا فرض متعين علي من نصبه المتغلب‏لذلك، علي ظاهر خلافته له او الامارة من‏قبله علي قوم من رعيته، فيلزمه اقامه الحدودو تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهي‏عن‏المنكر و جهاد الكفار» و اين امر - اجراي‏حدود - واجبي واضح بر كسي - فقيهي - است‏كه قدرت حاكمه او را براي اين كار نصب كند،يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به اوبسپارد. پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجراو تنفيذ احكام شرعي و امر به معروف و نهي ازمنكر و جهاد با كافران بپردازد. (6)
يعني اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهي‏را به منصبي گماشتند كه بتواند در آن موقعيت،حدود الهي را اجرا كند و ضرري از آنها به او نرسد،بايد چنين كاري را انجام دهد. در همين عبارت،مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مي‏كند:
1.اقامه حدود الهي، يعني اجراي جزاي‏اسلامي كه از اختيارات حاكم‏اسلامي است.
2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده همه‏احكام الهي است و به اطلاق خود شامل تمامي‏وظايف شرعي مي‏شود و براساس آن فقيه بايدتلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون‏آن، اسلام حكومت كند.
3. امر به معروف و نهي از منكر، كه مراتب عالي‏آن از مختصات حاكم اسلامي است و مرحوم مفيدخود پيش از اين به آن اشاره كرد.
4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع وبلكه هجوم بر آنها مي‏شود.
سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخني در اين‏باره مي‏پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول وتفسير غير معقولي را ببندد! او مي‏گويد:
«وللفقهاء من شيعة آل محمد «عليهم‏السلام‏»ان يجمعوا باخوانهم في صلوة الجمعة وصلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف والكسوف اذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من‏مضرة اهل الفساد و لهم ان يقضوا بينهم‏بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي‏عند عدم البينات و يفعلوا جمع ما جعل الي‏القضاة في‏الاسلام لان الائمه «عليهم‏السلام‏»قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بماثبت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عنداهل المعرفة من الآثار» و بر فقيهان از پيرو آل‏محمد(عليهم السلام) است كه اگر برايشان ممكن‏است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران‏خود در نماز جمعه و نمازهاي اعياد و استسقاو خسوف وكسوف جمع شوند، آنان بايد بين‏برادران خود بحق داوري كنند و بين كساني‏كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك‏شاهدي بر ادعاي خود ندارد، صلح برقرارسازند و همه آنچه را كه براي قاضيان دراسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيراائمه (عليهم السلام) به استناد رواياتي كه از آنهارسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است،اين امر را در صورت امكان اجراي آن به آنان -فقها - تفويض كرده‏اند. (7)
در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره‏مي‏كند:
1. اقامه نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيدفطر،نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داوري و قضاوت
و هر دو را از شئون فقها مي‏شمارد و آنان را دراين زمينه از سوي اهل بيت «عليهم السلام‏» منصوب‏مي‏داند و دليل خود را روايات معرفي مي‏كند. ما دربحث‏هاي آينده به اين اخبار كه همان روايات‏ولايت فقيه هستند، به‏تفصيل اشاره خواهيم كرد.اما در اينجا به اين نكته توجه كنيم كه در روايات‏معتبر درمورد نمازهاي عيد فطر و قربان، به‏صراحت، (8) و نماز جمعه، به اشاره، (9) مسئله‏شرط وجود «امام عادل‏» مطرح شده است. از اين‏رو،برخي از فقها با تفسير امام عادل به امام‏معصوم «عليهم السلام‏» اين نماز را در عصر غيبت واجب‏نشمرده‏اند. ولي شيخ مفيد با معرفي اين نمازها ازوظايف فقهاي شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام‏عادل‏» معرفي مي‏كند و اين مطلب با سخن قبلي‏وي كه «جهاد با كافران‏» را نيز از وظايف فقيهان‏شمرد، سازگار است. زيرا آن كلام - دست كم به‏اطلاق خود - شامل جهاد ابتدايي مي‏شود و درروايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجودامامي است كه اطاعت از او واجب باشد. (10) برخي‏از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم «عليهم السلام‏»دانسته، و جهاد ابتدايي را به امر فقيه غير جايزشمرده‏اند. ولي شيخ مفيد معتقد است، فقيه‏شيعي كه از سوي امامان معصوم «عليهم السلام‏» در عصرغيبت‏براي زمامداري منصوب شده است، ازمصاديق «امامي كه اطاعت از او واجب است‏»مي‏باشد و مي‏تواند به جهاد ابتدايي با كفارامرنمايد.
تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام ازپذيرش اصل ولايت فقيه و اينكه فقيهان متكفل‏زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت ازسوي امامان معصوم «عليهم السلام‏» هستند، حكايت داردو اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ‏آن مي‏گذرد، همچنان مي‏درخشد، هر چند كه‏برخي از خفاشان درخشش آن را نمي‏بينند، يانمي‏خواهند ببينند.
شيخ مفيد در بحث «انفال‏» پس از بيان اين‏نكته كه «انفال‏» از آن رسول خدا«صلي الله عليه وآله‏» و جانشينان‏آن حضرت - يعني ائمه اهل‏البيت «عليهم السلام‏» - است‏مي‏گويد:
«ليس لاحد ان يعمل في شي مما عددناه من‏الانفال الا باذن الامام العادل‏» هيچ كس‏نمي‏تواند در آنچه از انفال برشمرديم، تصرف‏كند وكاري انجام دهد، مگر به اجازه امام‏عادل. (11)
از اين عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه درباب امر به معروف و نهي از منكر آمده، مي‏توان‏نتيجه گرفت كه شيخ مفيد «ره‏» نيز، مانند سايرعالمان شيعه، انديشه «امام عادل‏» را در نظر داشته‏و مصداق آن را كسي مي‏دانسته كه حكومت او ازسوي خداوند متعال پذيرفته شده باشد; يعني يامستقيم منصوب از ناحيه خدا باشد، يا از سوي‏منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم،ما در فرهنگ شيعي با معناي «امام جور»، يا«سلطان جور»، يا «امام ظالم‏» و امثال آن برخوردمي‏كنيم كه مقصود حاكمي است كه حكومت او به‏خداوند متعال منتهي نمي‏شود و از سوي شرع‏امضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا" واجب‏نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال‏اين تعابير، حاكمي نيست كه در خارج به عدل‏رفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور وامثال آن، رهبري نيست كه به ظلم در ميان مردم‏عمل مي‏كند، بلكه مقصود از اولي حاكمي است كه‏حكومت او را شرع پذيرفته (12) و مراد از دومي آن‏است كه حكومتش مورد ضايت‏شارع نيست.
براي روشنتر شدن تاريخچه بحث ولايت فقيه‏به ديدگاه ديگر فقيهان بزرگ شيعه دراين باره نظرمي‏افكنيم. (13)
1. محقق حلي (م:676 ه)
«يجب ان يتولي صرف حصة‏الامام،عليه‏السلام، الي الاصناف الموجودين من‏اليه الحكم بحق النيابة كما يتولي اداء ما يجب‏علي‏الغائب‏» بايد سرپرستي مصرف سهم‏امام(عليهم السلام) را در راه مستحقان، كسي به‏عهده گيرد كه نيابت امام را دارد; همان‏گونه‏كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.
زين‏الدين بن‏علي عاملي، معروف به شهيدثاني (ش:966 ه) در توضيح اين عبارت‏مي‏نويسد:
«المراد به (من اليه الحكم بحق النيابة)الفقيه‏العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي، لانه‏نائب الامام و منصوبه: منظور محقق حلي از:«من اليه الحكم بحق النيابة‏» فقيه عادل‏امامي است كه همه شرايط فتوا را دارا باشد.زيرا چنين شخصي نايب و گمارده شده ازسوي امام است. (14)
2. محقق كركي (م: 940 ه)
«فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه‏جامع‏الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبيرمي‏شود از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) درهمه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب‏است. پس دادخواهي در نزد او و اطاعت ازحكم او، واجب است. وي، در صورت لزوم،مي‏تواند مال كسي را كه اداي حق نمي‏كند،بفروشد.او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان‏و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براي حاكم‏منصوب از سوي امام (عليه السلام) ثابت است،ولايت دارد. دليل براين مطلب، روايت‏عمربن‏حنظله و روايات هم معني و مضمون‏آن مي‏باشد.» (15) سپس محقق كركي ادامه مي‏دهد:
«اگر كسي از روي انصاف سيره بزرگان علماي‏شيعه، چون: سيد مرتضي، شيخ طوسي،بحرالعلوم و علامه حلي را مطالعه كند، درمي‏يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه رابرپا داشته‏اند و در نوشته‏هاي خود، آنچه را به‏صحت و درستي آن معتقد بودند،آورده‏اند.» (16)
3. مولي احمد مقدس اردبيلي (م: 993 ه)
در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي‏نگارد:
«دليله مثل ما مرانه اعلم بمواقعه و حصول‏الاصناف عنده فيعرف الاصل و الاولي و انه‏خليفة الامام فكان الواصل اليه، واصل اليه‏عليه السلام‏» دليل آن، به سان آنچه گذشت،اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات)،داناتر است و گروههاي گوناگون مردم، در نزداو جمعند. پس مي‏داند چه كس در اين امراصل و داراي اولويت مي‏باشد. فقيه خليفه وجانشين امام معصوم (عليه السلام) است. پس‏آنچه به‏او برسد به امام‏معصوم (عليه السلام) تحويل داده‏شده است. (17)
حاج آقا رضا همداني (م:1322 ه) نيز، رساندن‏مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست‏امام‏«عليه السلام‏» مي‏داند:
«اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليه‏بمنزلة الايصال الي الامام عليه السلام‏»زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيه‏نايب امام(عليه السلام) است، رساندن مال به‏دست فقيه، همسان رساندن مال به‏دست امام(عليه السلام) خواهد بود. (18)
4. جواد بن محمد حسيني عاملي(م:1226 ه)وي كه صاحب كتاب ارزشمند مفتاح الكرامة‏است و تسلط ويژه‏اي بر آراي فقهاي شيعه دارد،فقيه را نايب و منصوب از سوي امام زمان «عليه السلام‏»مي‏داند:
«فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب وگمارده شده است و بر اين مطلب عقل واجماع و اخبار دلالت مي‏كنند. اما عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتي ازسوي امام زمان (عليه السلام) نداشته باشد، بر مردم‏امر مشكل مي‏شود و در تنگنا قرار مي‏گيرند ونظام زندگي از هم مي‏گسلد. اما اجماع: (19) پس از تحقق آن، - همانگونه‏كه اعتراف شده - مي‏توانيم ادعا كنيم كه دراين امر علماي شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق‏آنان، حجت است. اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافي و رساست‏از جمله، روايت صدوق (20) است دراكمال‏الدين: امام (عليه السلام) در پاسخ به‏پرسش‏هاي اسحاق بن‏يعقوب مي‏نويسد: «در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع‏كنيد، زيرا آنان حجت من برشما و من حجت‏خدايم.» (21)
5 . ملا احمد نراقي (م: 1245ه)فقيه بر دو امر ولايت دارد:
«1. بر آنچه كه پيامبر وامام - كه سلاطين‏مردمان و دژهاي مستحكم و استوار اسلامند- ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگرمواردي‏كه به اجماع و نص و...ازحوزه‏ولايت‏فقيه‏خارج شوند. 2. هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوطباشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا"، چه‏عادتا، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد،يا گروهي بدان بستگي دارد و نظم دين ودنياي مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه‏در شرع، بر انجام آن امري وارد شده، يافقيهان اجماع كرده‏اند و يا به مقتضاي حديث‏نفي ضرر و يا نفي عسر و حرج، يا فساد برمسلماني و يا دليل ديگري (واجب شده است)يا برانجام و يا ترك آن از شارع اجازه‏اي رسيده‏و بر عهده شخص معين يا گروه معين و يا غيرمعين نهاده نشده است و يا مي‏دانيم كه آن‏بايد انجام گيرد، و از سوي شارع اجازه انجام‏آن صادر شده، ولي مامور اجرايي آن مشخص‏نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها رابه عهده بگيرد. اما دليل امر اول (فقيه در تمامي آنچه كه‏پيامبر و امام ولايت داشته‏اند، ولايت دارد،مگر مواردي كه دليل استثنا مي‏كند) افزون برظاهر اجماع فقهاء به طوري كه در تعبيرات‏خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتي‏است كه براين مسئله‏تصريح‏دارند.اما دليل امر دوم (ولايت در اموري كه شارع‏مقدس، راضي به ترك آنها نيست) افزون براجماع و اتفاق فقها دو مطلب است...» (22)
6. ميرفتاح عبدالفتاح بن علي‏حسيني‏مراغي (م: 1266 - 1274ه) 1 ميرفتاح عبدالفتاح بن علي‏حسيني مراغي (م: 1266 - 1274 ه)،
بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مي‏كند:
از دلايل ولايت فقيه‏است چه بسا كسي بپندارد كه اجماع امري‏لبي (24) - يعني محتوايي و فاقد الفاظ خاص -است. از اين رو، نمي‏توان در موارد خلاف‏بدان تمسك جست. بله، چنين است اگر مراداز اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعي باشد كه‏خلاف و تخصيص در آن راه ندارد. اما اگراجماع بر قاعده اقامه گردد - يعني اقامه اجماع‏شود بر اينكه در مواردي كه دليلي بر ولايت‏غير حاكم نداريم،فقيه ولايت دارد - اين‏اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است ودر هنگام شك مي‏توان بدان تمسك جست.تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم،واضح است و كسي كه در گفته‏هاي فقيهان‏كند وكاو كند، اين مطالب بر او آشكار خواهدشد. 2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقل‏چنين اجماعي مبني براينكه فقيه ولايت‏دارد در همه مواردي كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع‏است.» (25)
7. شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر(م:1266 ه)درباره عموميت ولايت فقيه مي‏نويسد:
«از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه،عموميت ولايت فقيه استفاده مي‏شود. بلكه‏شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات ياضروريات و بديهيات باشد. (26) نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه‏را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده‏است; و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه،بويژه روايت صاحب الامر (27) (عج) مي‏باشد.البته ولايت او در هر چيزي است كه شريعت‏در آن دخالتي در حكم يا موضوع دارد وادعاي اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل‏اجماع محصل مردود است، زيرا فقيهان،ولايت فقيه را در موارد متعددي ذكر كرده‏اندو دليلي جز اطلاق ادله حكومت، در اين مواردوجود ندارد. مؤيد اين مطلب اين است كه نيازجامعه اسلامي به فقيه براي رهبري جامعه،بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعي‏مي‏باشد.» (28)
وي درباره حوزه ولايت فقيه مي‏نويسد:
«از ظاهر قول امام كه به‏گونه عام درباره فقيه‏جامع الشرايط مي‏فرمايد: «من او را بر شماحاكم قرار دادم‏»، بسان موارد خاص كه امام‏درباره شخصي معين در هنگام نصب‏مي‏فرمايد: «من او را حاكم قرار دادم‏»، فهميده‏مي‏شود كه سخن امام، دلالت‏بر ولايت عام‏فقيه جامع الشرايط مي‏كند. افزون براين،اينكه امام (عليه السلام) مي‏فرمايد: «راويان حديث،حجت من بر شما و من حجت‏خدايم‏»، به‏روشني بر اختيارات گسترده فقيه دلالت‏مي‏كند ازجمله: اجراو بر پا داشتن حدود....در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراي آن، درروزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام‏معصوم (عليه السلام) در بسياري از موارد، براي فقيه‏جامع‏الشرايط ثابت مي‏باشد. فقيه، همان‏جايگاه را در امور اجتماعي، سياسي دارد كه‏امام معصوم (عليه السلام) دارد. از اين جهت، تفاوتي‏بين امام (عليه السلام) و فقيه نيست. اين امر در بين‏صاحب‏نظران و فقها، حل شده و كتابهايشان‏سرشار از رجوع به حاكمي است كه نايب امام‏در روزگار غيبت مي‏باشد. اگر فقيهان از امام‏معصوم (عليه السلام) نيابت عامه نداشته باشند، تمام‏امور مربوط به شيعه تعطيل مي‏ماند. از اين‏رو، كسي كه سخنان وسوسه‏انگيز درباره‏ولايت عامه فقيه مي‏گويد، گويا طعم فقه رانچشيده‏و معني و رمز سخن‏معصومان (عليهم السلام)را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه‏فرموده‏اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضي،حجت و... قرار داديم.» تامل نكرده است.اين‏سخنان و سخناني از اين دست، مي‏فهماند كه‏مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم براي‏شيعيانشان، در بسياري از اموري كه به آنهامربوط بود، به وسيله فقيه در دوران غيبت‏بوده است. از اين رو، سلاربن عبدالعزيز دركتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه (عليهم السلام)اين امور را به فقها تفويض كرده‏اند... خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدري‏روشن است كه نيازي به دليل ندارد.» (29)
اين فقيه بزرگ درباره ولايت فقيه بر امورقضايي مي‏نويسد:
ظاهر روايت، حاكي از آن است كه فقيه‏به‏گونه‏اي عام، با تمام اختيارات از ناحيه‏معصوم‏«عليه السلام‏» نيابت دارد. اين، مقتضاي قول‏امام‏«عليه السلام‏» است كه مي‏فرمايد: «من او را حاكم قراردادم.» يعني او را در قضا و غير آن از امور ولايي، ولي و داراي حق تصرف قرار دادم. بلكه همين‏مطلب مقتضاي فرمايش امام زمان‏«عليه السلام‏» نيزهست كه مي‏فرمايد: «در حوادثي كه رخ مي‏دهد به‏راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد، زيرافقيهان حجت من بر شمايند و من حجت‏خدايم.» (30) مراد امام‏«عليه السلام‏» از اين سخن اين است‏كه فقيهان در جميع آنچه من در آن حجت‏بر شماهستم حجت من بر شمايند، مگر آنچه را كه دليل‏خاصي استثنا كند. اين، با نصب و قرار دادن غيرفقيه به منصب قضاوت در احكام خاصي از سوي‏فقيه منافات ندارد. برپايه اين رياست و ولايت‏عامه، مجتهد مي‏تواند مقلد خود را به امر قضاوت‏بگمارد، تا در ميان مردمي كه مقلد او هستند به‏فتوايش كه حلال و حرام آنهاست، حكم كند. حكم‏چنين فردي، حكم مجتهد، و حكم مجتهد حكم‏ائمه «عليهم السلام‏» و حكم ائمه «عليهم السلام‏» حكم خداست...اين مطلب، براي آنان كه روايات باب را كه در كتاب‏وسائل و كتابهاي ديگر گرد آمده، به دقت‏بررسي‏كنند، واضح بلكه از قطعيات مي‏باشد. (31)
8. شيخ مرتضي انصاري‏وي گرچه محدوده ولايت را مطلق نمي‏داند.اماتصريح مي‏كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهورفقهاي شيعه است. لذا مي‏نويسد:
«...كما اعترف به جمال المحققين في باب‏الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين‏الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام‏» همان‏گونه كه جمال المحققين در باب «خمس‏»اعتراف كرده به اينكه در ميان شيعه معروف‏است، فقيه نايب امام مي‏باشد. (32)
. حاج آقا رضا همداني (م: 1322 ه.ق)«در هر حال، نيابت فقيه جامع‏الشرايط، ازسوي امام عصر (عليه السلام) در چنين اموري واضح‏است. اين مطلب را تتبع در سخن فقيهان‏شيعه تاييد مي‏كند. از ظاهر سخنان آنان‏برمي‏آيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه ازامام (عليه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات‏مي‏دانند، تا آنجا كه برخي از آنان، دليل اصلي‏نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده‏اند. (33)
10. سيد محمدبحرالعلوم (م:1326 ه.ق)
بحرالعلوم بحثي دارد در اينكه آيا ادله ولايت‏فقيه بر عموم ولايت دلالت مي‏كند يا خير؟ اومي‏گويد:
«بحث مهم در اين جا، نظر در ادله ولايت فقيه‏است كه آيا بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟در پاسخ مي‏گوييم: رياست جامعه اسلامي وتمامي مردم را امام (عليه السلام) به عهده دارد وهمين موجب مي‏شود كه مردم در هر امري كه‏به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(عليه السلام)مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد ومعاش، دفع زيان و فساد. همان‏گونه كه هرملتي در اين‏گونه مسائل به رؤساي خود رجوع‏مي‏كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان‏و استحكام نظام اسلامي خواهد بود كه‏همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است،از اين رو، براي حفظ نظام اسلامي،امام (عليه السلام) بايد جانشيني براي خود تعيين‏كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمي‏تواندباشد. اين را مي‏توان از برخي روايات مانند«در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان)مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقهادر موارد زيادي اتفاق نظر دارند كه بايد به‏فقيه مراجعه كرد. اين در حالي است كه دراين موارد، هيچ روايت‏خاصي نداريم. اينان ازعام بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل،چنين استفاده كرده‏اند و نقل اجماع بر اين‏مسئله بيش از حد استفاضه (34) است. مطلب‏به شكر خدا واضح است و هيچ شك وشبهه‏اي در آن راه ندارد.» (35)
11. آية‏الله بروجردي (م: 1382 ه. ق)
ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاي مردم، امري‏روشن و بديهي مي‏داند و ابراز مي‏دارد كه‏در اين‏باره نيازي به مقبوله عمربن حنظله نداريم:
«... و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا لمثل‏تلك الامور المهمة التي يبتلي بها العامة ممالا اشكال فيه اجمالا" بعد ما بيناه و لامحتاج‏في‏اثباته الي مقبولة ابن حنظله غاية‏الامركونها ايضا من‏الشواهد.» ...خلاصه اينكه، در اين مطلب كه فقيه عادل‏براي انجام چنين كارهاي مهمي كه عموم‏مردم با آن دست‏به گريبانند، منصوب شده‏است، با توجه به آنچه گفتيم هيچ اشكالي درآن ديده نمي‏شود و براي اثبات آن به مقبوله‏ابن حنظله نيازي نيست، هر چند كه مي‏توان‏آن را يكي از شواهد به شمار آورد. (36)
12. آية‏الله شيخ مرتضي حائري وي توقيع شريف را از ادله ولايت فقيه مي‏داندو مي‏نويسد:
«توقيع شريف امام‏زمان (عج)، كه از ادله‏ولايت فقيه است ، در ثبوت اذن براي فقيه(جهت اقامه نماز جمعه) كفايت مي‏كند. سندتوقيع شريف را ما در كتاب ابتغاءالفضيلة‏توضيح داديم. در استدلال به اين روايت،اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين‏اشكال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق‏دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلي‏مي‏باشد و اجمال مشكلي ايجاد نمي‏كند.بنابراين، اگر مورد سؤال برخي از حوادث‏جديد باشد، زياني به عام بودن روايت‏نمي‏رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت‏حكم را تعميم مي‏دهد و تقريب استدلال به‏اين روايت چنين است: «فقيه از سوي امام‏حجت است‏» و معناي حجت‏بودن او از طرف‏امام، در عرف ،اين است كه در همه مواردي كه‏بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت وحجيت دارد.» (37)
13. امام خميني «قدس سره‏» (م:1368 ه ق)امام خميني براين باور است كه فقيه داراي‏ولايت مطلقه مي‏باشد. به اين معنا كه تمام‏اختيارات و مسئوليتهايي كه امام معصوم بر عهده‏دارد، در زمان غيبت از آن فقيه جامع‏الشرايط‏است، مگر آنكه دليل خاصي اقامه شود كه فلان‏اختيار و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذامي‏فرمايد:
«از آنچه بيان شد، نتيجه مي‏گيريم كه فقها ازطرف ائمه (عليهم السلام)، در همه مواردي كه‏ائمه (عليهم السلام) در آن داراي ولايت هستند،ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد ازتحت اين قاعده عمومي مي‏بايد به اختصاص‏آن مطلب به امام معصوم(عليه السلام) دست‏يافت;به خلاف آنجا كه در روايت آمده: «فلان امر دراختيار امام است‏»، يا «امام چنين فرمان‏مي‏دهد» و... زيرا براي فقيه عادل اين‏گونه‏امور به دلايلي كه گذشت، ثابت‏خواهدبود...قبلا" اشاره كرديم: همه اختيارات‏پيامبر (صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) در حكومت وسلطنت، براي فقيه ثابت است.» (38)
در پايان اين بخش تذكر دو نكته ضروري‏است:
نكته اول: برخي از فقهاي ياد شده تصريح‏كرده‏اند كه مسئله ولايت فقيه، امري اجماعي ومورد اتفاق فقيهان شيعه است و اين، نشان‏مي‏دهد كه گرچه بعضي از آنان در كتاب‏هاي خودفصل خاصي را به «ولايت فقيه‏» اختصاص نداده‏اند،اما آن را امري مسلم و بديهي پنداشته‏اند،به‏گونه‏اي كه به طرح و اثبات نيازي نمي‏ديده‏اند.
افزون بر اين، آنان در جاي جاي ابواب فقهي به‏بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته‏اند،به‏گونه‏اي كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآوري‏شود، شايد از نظر حجم نسبت‏به بسياري از ابواب‏مستقل فقهي كمتر نباشد. در اين باره مرحوم‏صاحب جواهر مي‏نويسد:
«نگاشته‏هاي فقها مملو از بحث رجوع به حاكم‏است و فقيهان شيعه به طور مداوم در مواردزيادي به ذكر ولايت فقيه پرداخته‏اند.» (39)
نكته دوم: از آنجا كه پاسخگويي به نيازهاي‏شرعي مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود رانسبت‏به رفع نيازهاي شرعي توده مردم مسئول‏مي‏دانسته‏اند. به همين دليل، بيشتر به طرح‏مطالبي مي‏پرداخته‏اند كه مورد نياز و ابتلاي مردم‏بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت‏صفويه، مسائلي از اين دست، كمتر مورد ابتلاي‏جوامع شيعي بوده، فقيهان نيز علاقه‏اي به طرح‏مباحث‏حكومتي و وظايف حاكم نشان نداده و تنهابه طور پراكنده و به اندازه‏اي كه نياز مؤمنان‏برآورده شود، بدانها توجه كرده‏اند. (40)
در طول اين دوره تاريخي - يعني از آغاز غيبت‏كبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه - تنهافقيهاني همچون سيدمرتضي و حكيماني مانندخواجه نصيرطوسي را بايد استثنا كرد; چه اينكه،سيدمرتضي با حاكمان آل‏بويه رابطه عميقي‏داشت و خواجه نصيرطوسي نيز چندي وزارت‏هلاكوخان را به عهده گرفت. از اين‏رو، آنان بامسائل حكومتي مواجه شدند و تا حدي هم در آن‏نقش داشتند.
از ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء چون اين دوبزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براي به دست‏آوردن اين حق، راهي جز پيوند با حكومت وقت‏نمي‏ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقداري ازاين حق را بدين وسيله فرا چنگ آورند. (41)
محقق كركي نيز اين تحليل را مطابق با واقع‏مي‏داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمره‏طرفداران ولايت فقيه مي‏شمارد. (42)
استقرار حكومت صفوي در ايران، شرايط رادگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعي دركشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيزسلطنتي بود و بيشتر فقهاي شيعه آن را غاصب‏مي‏دانستند، اما اوضاع و احوال به‏گونه‏اي رقم‏خورده بود كه گروهي از فقها براي حفظ وتقويت‏اسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان وملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمايت ازشاهان صفوي ديدند و همين نكته بود كه ارتباطتنگاتنگ گروهي از روحانيان را با دستگاه سلطنت‏درپي داشت.
به هر حال، تشكيل نخستين حكومت اسلامي‏باعث‏شد بحثهاي فراواني در ابعاد مختلف ولايت‏فقيه توسط امام راحل مطرح گردد; امامي كه‏براستي پرچمدار قبيله موحدان بود و قائد قبيله‏عدالت‏طلبان. لذا فصل الخطاب اين مطلب را به‏سخني از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت‏و جاهليت نوين اختصاص مي‏دهيم كه فرمود:
«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اي نيست كه ماآورده باشيم. بلكه اين مساله از اول مورد بحث‏بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت‏تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه‏ديگر هم واجب الاتباع بود... حكم قضاوتي‏نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف‏شده باشد. مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي‏كه حكم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود -و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه‏حكم حكومتي بود. به طوري كه نقل كردند،مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب رافرموده‏اند... از متاخرين، مرحوم نراقي همه‏شئون رسول‏الله را براي فقها ثابت مي‏دانند.آقاي نائيني نيز مي‏فرمايد: اين مطلب ازمقبوله عمربن حنظله استفاده مي‏شود. در هرحال، اين مسئله، تازگي ندارد و ما فقطموضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم وشعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان‏گذاشتيم تا مسئله روشن‏تر گردد... والا مطلب‏همان است كه بسياري از فقيهان فهميده‏اند.ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است‏نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند وفكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيداكنند...» (43)

مردم و ولايت فقيه
هر چند برخي كوشيده‏اند نظريات گوناگوني ازعلماي اسلام پيرامون مسئله حاكم اسلامي، ارائه‏دهند و اين تصور را ايجاد كنند كه «نظريه ولايت‏فقيه‏» يكي از چند نظريه موجود در اين باب است‏كه خود به دو شاخه كوچكتر: «نظريه انتصاب‏» و«نظريه انتخاب‏»، تقسيم مي‏شود، ولي آنچه ازسخنان فقيهان برجسته گذشته تا حال نقل شد،به خوبي نشان مي‏دهد كه تنها نظريه پذيرفته‏شده در ميان آنها، «نظريه انتصاب فقيه، به عنوان‏ولي و زمامدار» بوده و هست و اگر نظريات ديگري‏در اين زمينه ابراز شده، مربوط به چند دهه گذشته‏تاريخ انديشه شيعي و بيشتر از سوي كساني بوده‏است كه از نام‏آوران صحنه فقاهت محسوب‏نمي‏شده‏اند. (44)
ادله‏اي كه گذشت، همگي حكايت از انتصاب‏فقيه به عنوان ولي دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابط‏اجتهاد، در اين مطلب ترديدي ندارد. البته برخي‏تحقق چنين چيزي را - كه هر كس به مقام فقاهت‏نائل شد، ولايت داشته باشد - محال دانسته وروايات را كه ظهور در «ولايت‏بالفعل‏» دارد، حمل‏بر «ولايت‏شاني‏» نموده‏اند. يعني در واقع‏پذيرفته‏اند كه ظهور اصلي و اولي روايات، «نظريه‏انتصاب‏» را ثابت مي‏كند، ولي چون چنين چيزي‏در نظر عقل محال است، مي‏بايست اين اخبار را برخلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شانيت نمودو گفت: شارع در اين روايات بيان كرده كه فقهاصلاحيت زمامداري جامعه اسلامي را دارند و هرفقيهي كه مردم او را برگزينند، ولايت‏بالفعل‏خواهد داشت. (45)
اما در پاسخ به اينكه چرا انتصاب فقها به عنوان‏زمامدار محال است؟ گفته‏اند: اگر در يك زمان،تعدادي فقيه واجد شرايط (46) يافت‏شود، پنج‏احتمال براي نظريه انتصاب وجود دارد:
1. هريك از آنها به تنهايي‏ازسوي امامان‏معصوم «عليهم السلام‏» به عنوان زمامدار نصب شده‏باشدوبتواند مستقلا دراين زمينه عمل‏كند.
2. همگي براي زمامداري برگزيده شده باشند،اما تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.
3. تنها يكي از آنها براي زمامداري گمارده‏شده باشد.
4. همگي به عنوان ولي گمارده شده باشند، امااعمال ولايت هريك مشروط به موافقت ديگران‏باشد.
5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده‏باشند، به‏گونه‏اي كه همگي با هم به منزله رهبر وزمامدار واحد تلقي شوند. نتيجه اين احتمال بااحتمال پيشين يكسان و در عمل به يك چيزبازگشت‏خواهد كرد.
تمام اين احتمالات باطل است.
احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه‏خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك‏مسئله نظري مخالف ديگران داشته باشد و در اين‏صورت نظم جامعه برهم مي‏خورد و هدف ازتشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ‏ساختن اجزاي مختلف جامعه است، حاصل‏نمي‏شود و اين امر با حكمت‏حكيم متعال سازگارنيست.
در احتمال دوم، راهي براي تعيين كسي كه‏مي‏تواند اعمال ولايت كند،وجود ندارد. از سوي‏ديگر، ولايت‏ساير فقها، غير از او، لغو و بي‏فايده وجعل آن از سوي حكيم، قبيح و نابجا خواهد بود.به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشكارمي‏گردد.
دو احتمال چهارم و پنجم نيز به دليل مخالفت‏با سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مي‏باشند.افزون بر اين، كسي چنين احتمالاتي را نپذيرفته‏است. (47)
به اين اشكال پاسخ‏هاي گوناگوني داده شده‏است. برخي از آنها عبارتند از:
1. همه فقها براي زمامداري تعيين شده‏اند. ازاين‏رو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همه آنها«واجب كفايي‏» (48) خواهد بود. به اين معنا كه‏هرگاه يكي بر اين مهم مبادرت ورزد، تكليف ازديگران ساقط مي‏شود. (49)
2. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعت‏نيست، تا هر عادلي بتواند عهده‏دار سمت امامت‏آن باشد، بلكه ولايت در مرتبه نخست وظيفه‏كسي است كه اعلم، اتقي، اشجع و با تدبيرتر ازديگران باشد. (50)
البته پاسخ نخست، افزون بر اينكه در احكام‏تكليفي راه دارد، نه احكام وضعي مانند ولايت،نمي‏تواند اشكال را حل كند. زيرا واجب كفايي قبل‏از مبادرت بر همه افراد مزبور واجب است. از اين‏رو،همان احتمالات پنج گانه نسبت‏به آن تكرارمي‏شود و اشكال باز مي‏گردد!
پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرض‏تساوي دو نفر از جهات مزبور، با مشكل مواجه‏مي‏شود و چنين تساوي‏اي هر چند در عالم واقع‏نادر باشد، ولي از ديد اشخاص، امكان وقوع آن‏فراوان است. (51) از سوي ديگر، اين پاسخ نوعي‏پذيرش اشكال و قبول اختصاص نصب به فقيه‏اعلم، اتقي و اشجع است، نه ساير فقهاء.
با اين همه، اشكال مزبور قابل حل است،;زيراهمه فقها قبول دارند - و اطلاق ادله ولايت فقيه نيزهمين را اقتضا مي‏كند - كه اگر ولي حكمي كرد، برهمگان، حتي ساير فقهايي كه واجد ولايت‏هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگرفقيه تصدي بخشي از امور ولايي را بر عهده گرفت،دخالت‏سايرين، حتي فقهاي واجد ولايت، در آن‏حوزه جايز نيست.
با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست ازاحتمالات پنج گانه - يعني اين مطلب كه تمامي‏فقهاي واجد شرايط داراي مقام ولايت مي‏باشند -مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجه به همين دونكته: 1. لزوم اطاعت از حكم ولي بر همگان حتي‏ساير فقها، 2. عدم جواز دخالت‏سايرين حتي فقهادر حوزه تصدي يك فقيه، منتفي مي‏دانيم.
بنابراين، نظريه انتصاب فقيه به ولايت - كه‏نظريه بيشتر فقهاي بزرگ شيعه، از جمله حضرت‏امام خميني‏«ره‏» و موافق ظاهر ادله ولايت فقيه است- با اشكالي در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.
با اين همه، اگر بخواهيم قانوني براي جامعه‏وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكاني خاص‏نداشته باشد، راهي جز پذيرش انتخاب مردم،نخواهيم داشت. (52)
توضيح مطلب آن كه:هر چند نصب تمامي‏فقهاء واجد شرايط به عنوان ولي، مشكلي در عالم‏واقع يا مفاد ادله ندارد و در حوزه وظايف فردي، هركس مي‏تواند به فقيهي كه او را واجد شرايطمي‏داند، مراجعه كند و در امور ولايي از او مددجويد، (53) ولي هنگامي كه به اين امر به عنوان‏يك وظيفه اجتماعي و در قالب اداره جامعه نظركنيم و بخواهيم براي چنين صورتي - حتي براساس «نظريه انتصاب‏» كه نظريه صحيحي است -قانون وضع نماييم، چاره‏اي جز برگزيدن شيوه‏انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح‏«تعيين فقيه واجد شرايط‏» صورت مي‏گيرد، نه به‏روح «تعيين ولي از ميان فقهاي واجد شرايط‏» كه‏در نظريه انتخاب مطرح است. يعني مردم فقيهي‏را كه حائز شرايط ولايت است، برمي‏گزينند; نه‏اينكه از ميان حائزين شرايط، ولي را تعيين كنند.از اين رو شيوه انتخاب غير مستقيم - يعني انتخاب‏خبرگان از سوي مردم و انتخاب فقيه واجد شرايط‏از سوي خبرگان - بر شيوه انتخاب مستقيم - يعني‏انتخاب فقيه واجد شرايط از سوي مردم - ترجيح‏دارد و همين مطلب در قانون اساسي جمهوري‏اسلامي مورد توجه قرار گرفته و از اين‏رو، در عين‏پذيرش نظريه انتصاب - كه از مشروح مذاكرات‏خبرگان قانون اساسي و مواد موجود در آن آشكاراست (54) - شيوه انتخاب غير مستقيم براي تعيين‏رهبر مورد قبول واقع شده است.
با اين وصف، مردم، حتي بنابر نظريه انتصاب،نقش محوري در تعيين رهبر دارند و هر چندمشروعيت‏حكومت فقيه از سوي شارع مقدس وامامان معصوم «عليهم السلام‏» است و برخاسته از انتخاب‏مردم نيست، ولي نقش مردم تنها در كارآمدي‏نظام و اجراي منويات رهبر خلاصه نمي‏شود، (55) بلكه آنها هستند كه با گزينش «فقيه واجد شرايط‏»به شيوه مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولي امر وزمامدار جامعه را تعيين مي‏كنند.

ولايت فقيه يا وكالت فقيه
از آنچه گذشت، آشكار شد كه فقيه به استنادادله ولايت فقيه، داراي مقام ولايت و زمامدار امورجامعه اسلامي مي‏باشد و شارع مقدس او را به اين‏منصب گمارده است، هر چند در قالب يك قانون‏اجتماعي اين مردم هستند كه فقيه واجد شرايط راانتخاب مي‏كنند.
پيروان نظريه انتخاب نيز معتقدند: شارع به‏مردم حق داده است تا از ميان فقهاي واجد شرايطيكي را به رهبري برگزينند. بنابراين، آنان نيز فقيه‏منتخب را ولي امر و زمامدار مي‏شمارند و او راوكيل مردم در اداره امور جامعه نمي‏دانند.
در مقابل اين نظريات، كه آراي اكثر قريب به‏اتفاق علماي شيعه است، برخي ادعا كرده‏اند: چون‏سياست‏يا آيين كشورداري امري جزئي، متغير وتجربي است، در رده احكام تغييرناپذير الهي به‏شمار نمي‏آيد و به طور كلي از مدار تكاليف و احكام‏كليه الهيه خارج است. (56) براساس همين باور،حتي مقام زمامداري معصومان از سوي دين موردانكار قرار گرفته (57) وترسيم ديگري از مسئله‏زمامداري ارائه شده كه به گمان ارائه كننده، طرحي‏نو در تاريخ انديشه سياسي است. ما با قطع نظر ازمساله جدا انگاري دين و سياست و ادعاي انكارمقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم «عليهم السلام‏»كه هر دو با روح دينداري در تضاد و دومي با اصول‏مسلم شيعه منافي است، تنها به بررسي نظريه‏سياسي ايشان مي‏پردازيم.
ادعاهاي ايشان عبارتند از:
1. مالكيت انسان نسبت‏به فضاي خصوصي كه‏براي زندگي برمي‏گزيند، يك مالكيت‏خصوصي‏انحصاري طبيعي و بي‏نياز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبت‏به فضاي بزرگتر، يعني محيطزيست مشترك، مالكيت‏خصوصي مشاع طبيعي وبي‏نياز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاكميت در يك سرزمين به معناي وكالت‏شخص يا گروهي از سوي مالكان مشاع براي‏بهزيستي آن مجموعه مي‏باشد.
4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل بايكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت‏به انتخاب‏اكثريت مي‏رسد.
ادعاي نخست - كه از يك بحث‏حقوقي در حوزه‏حقوق خصوصي، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفي‏به شكل نظريه‏اي جديد در آمده - تنها در باب زميني‏كه مالك ديگري ندارد و شخص پس از اشغال آن، درآن كاري انجام مي‏دهد و آن را به صورت زميني قابل‏استفاده در مي‏آورد، صادق است. (58)
ادعاي دوم، نه دليلي براي اثبات دارد ونه درمجموع، معناي محصلي از آن مي‏توان استفاده‏كرد; زيرا فضاي بزرگتر يا محيط زيست مشترك‏يك فرد تا كجاست؟ آيا تنها شامل محله اومي‏شود؟ يا روستا و شهر او و يا حتي كشور و بلكه‏تمام جهان را در برمي‏گيرد؟!
مدعي، شايد در پاسخ به همين پرسش،مي‏گويد: «براساس دكترين مالكيت‏شخص مشاع،كشور آن فضاي باز و آزادي است كه انسانهاي‏معدودي به صورت مشاع براي زيست طبيعي خوداز روي ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگي‏خود و خانواده خود قرار داده‏اند.» (59)
ولي اين سخن نيز چيزي از ابهام آن ادعانمي‏كاهد و معلوم نمي‏كند چرا مردم روستاهاي‏مجاور مرز عراق، در ايران مالك مشاع قسمتي ازسرزمين عراق يا تمام آن نيستند، ولي مالك مشاع‏زمينهاي بسيار دورتر از آن، در ايران مي‏باشند؟!
به هر حال، اگر شخصي با وارد شدن در زميني‏كه كسي مالك آن نيست و با انجام كار روي آن‏حقي نسبت‏به آن زمين پيدا مي‏كند، به چه دليل‏نسبت‏به زمين‏هاي مجاور آن كه در تملك ديگران‏است، يا مالكي ندارد، حقي پيدا مي‏كند؟ چه رسدبه زمينهايي كه در فاصله‏اي بسيار دور از اين زمين‏قرار دارند!؟
اگر ادعاي سوم را بپذيريم و حاكم را وكيل‏مالكان مشاع يك سرزمين بدانيم، از آنجا كه وكالت‏عقدي جايز و قابل ابطال از سوي موكل در هرزماني است، اين مالكان در هر زمان مي‏توانندحاكم را عزل كنند و صاحب اين نظريه به اين‏نتيجه ملتزم و معترف است. (60) در حالي كه‏چنين حكومتي، از نگاه فلسفه سياسي، هيچ‏مبناي قدرتي ندارد. زيرا در اينجا حاكم وكيل‏مردم است و هر گاه وكيل از موكل چيزي بخواهد واو را ملزم به كاري كند، موكل مسئول نيست‏اطاعت نمايد، حتي اگر اين امر در حوزه خاص‏وكالت وكيل باشد. به عنوان مثال، اگر كسي ديگري‏را براي فروش خانه خود به مبلغ معيني وكيل كند،وكيل نمي‏تواند موكل را به انجام اين قرارداد فروش‏به مبلغ مزبور وادار نمايد، هر چند مي‏تواند مادامي‏كه وكالتش باقي است، خود شخصا آن عقد راانجام دهد.
پس اين دكترين، به دليل عدم ارائه تصويري‏معقول از قدرت، نمي‏تواند يك نظريه مقبول‏سياسي تلقي شود.
ادعاي چهارم با اصل نظريه مالكيت‏خصوصي‏مشاع در تنافي است; زيرا هنگامي كه افراد، مالك‏مشاع يك چيز هستند، تصرف در آن چيز منوط به‏رضايت همه آنهاست و هيچ دليلي بر نفوذتصرفات كسي كه اكثريت آنها تصرف او را اجازه‏داده و اقليتي آن را نپذيرفته‏اند، وجود ندارد. از اين‏رو، اگر همه وارثان در مثال مزبور، به وكالت‏شخص‏خاص راضي نباشند، او نمي‏تواند با رضايت اكثريت‏آنها در مال مشاع تصرف كند. پس اين نظريه‏نمي‏تواند، حاكميت اكثريت‏بر اقليت را توجيه كندو اين ادعا كه چاره‏اي جز اين نيست، در واقع ابطال‏نظريه مالكيت مشاع است، نه تاييد آن.
از سوي ديگر، حتي در فرض وكالت‏يك نفر ازسوي تمام مالكان مشاع يك سرزمين، چون‏وكالت عقد جايز است، هر يك از آنها مي‏تواند اين‏وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را عزل نمايد. آياچنين نظريه‏اي را مي‏توان در ساحت انديشه‏سياسي مطرح كرد!؟
به هر حال، نظريه «وكالت‏»، في حد نفسه،نظريه‏اي بي‏پايه و فاقد هرگونه دليل حقوقي وفلسفي و سياسي است و جز بافته‏اي ناموزون‏نمي‏نمايد. با توجه به وضوح و اتقان نظريه ولايت‏فقيه و ضعف و وهن نظريه وكالت‏به دفاع از «ولايت‏فقيه‏» در برابر «وكالت‏» نيازي وجود ندارد، هر چندبرخي به اين عمل اقدام كرده‏اند. (61)

قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه
مفاد ادله ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براي‏فقيه جامع شرايط اثبات مي‏كند. حال اگر دركشوري حكومتي با زعامت‏يك فقيه تشكيل و درآن كشور يك قانون اساسي با هدايت و حمايت‏فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن‏محدوده‏هاي مشخصي براي دخالت مستقيم فقيه‏تعيين گردد و زمينه‏هاي ديگر حكومتي بر عهده‏كارگزاران ديگر گذاشته و در عين‏حال زعامت‏عظماي فقيه پذيرفته شد، اين پرسش‏هامطرح‏مي‏شود:
1.آيا فقيه مزبور مي‏تواند در محدوده‏اي‏گسترده‏تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت‏مستقيم داشته باشد؟
2. آيا مي‏تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟
3. ارزش چنين قانوني در نظام ولايت فقيه،بويژه از ديدگاه نظريه انتصاب كه نظريه صحيح‏است، چيست؟ (62)
پيش از اين اشاره كرديم: فقيه هنگامي كه باتوجه به ضوابط معين شرعي حكمي را متناسب باشرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت‏از اين حكم واجب است. قانون اساسي در واقع‏مجموعه‏اي از احكام الهي و ولايي محسوب مي‏شودكه براي شرايط معيني در يك موقعيت‏خاص، وضع‏مي‏گردد و مادامي كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس‏نمي‏تواند با آن مخالفت نمايد، چه فقيه باشد، چه‏غير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.
بنابراين، مادامي كه قانون - به دليل بقاي‏مصالح اقتضاكننده آن - به اعتبار خود باقي است،فقيه مي‏بايست در محدوده آن عمل كند. البته اگرمصالح مقتضي آن حكم، به تشخيص فقيه و يامشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجودقانون ديگري، ضرورت پيدا كرد، فقيه مي‏توانددستور جانشين ساختن قانون اساسي جديد، به‏جاي قانون اساسي پيشين، يا بازنگري در قانون‏اساسي سابق را صادر كند و پس از اين امر، بازاطاعت از قانون جديد بر همگان، از جمله شخص‏فقيه، لازم خواهد بود.
با اين وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشكارگرديد. اما پرسش سوم، هنگامي قابل پاسخ است‏كه به يك نكته توجه كنيم:
در يك كشور، هنگامي كه حكومت اسلامي، به‏رهبري فقيه جامع شرايط تشكيل شود، همواره‏گروهي كه ولايت فقيه را، اجتهادا يا تقليدا،نپذيرفته‏اند و يا در محدوده ولايت او با ديگران‏اختلاف نظر دارند، پيدا مي‏شوند. اين اقليت ازديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه درتمام موارد يا برخي از آنها، نمي‏بينند; ولي وجود يك‏«ميثاق ملي‏» را امري التزام‏آور براي تمام افراد كشورمي‏شمارند و اگر چنين قانوني وجود داشته باشد،خود را ملزم به اطاعت از آن مي‏دانند. قانون اساسي‏كه به آراي عمومي مردم گذاشته مي‏شود، مي‏تواندمصداقي از اين ميثاق ملي باشد و در واقع چنين‏چيزي خود يكي از مصالحي است كه وجود قانون‏اساسي را در يك كشور اقتضا مي‏كند. با اين وصف،پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مي‏گردد.

ولايت و مرجعيت
پيش از اين گذشت كه رسول گرامي‏اسلام «صلي الله عليه وآله‏» از سه شان عمده برخوردار بودند: 1.تبليغ آيات الهي و رساندن احكام شرعي وراهنمايي مردم. 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع‏خصومت. 3. زمامداري جامعه اسلامي و تدبيرآن. (63) همچنين بيان شد كه تمام اين شئون براي‏فقها در روزگار غيبت‏به دليل روايات - كه برخي ازآنها ذكر گرديد - ثابت مي‏باشد و آنها از سه شان 1.افتا و بيان احكام كلي الهي براي مردم و هدايت آنهااز اين جهت. 2. قضاوت و داوري و رفع خصومتها3. ولايت و زمامداري، برخوردارند. (64)
«مرجعيت‏» در فرهنگ شيعي، آميزه‏اي از شان‏«افتا» و «ولايت‏» بوده است و مراجع عظام، هم دراحكام كلي الهي مردم را ارشاد مي‏كردند و هم درمسائل جزئي اجتماعي زعامت آنها را بر عهده‏داشتند.
اما اگر دو شان «افتا» و «ولايت‏» را تفكيك وفقط بر اولي عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چندپرسش مواجه مي‏شويم:
1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبري جايز است؟يعني آيا ممكن است كسي در احكام كلي الهي‏محل رجوع مردم باشد و ديگري رهبري جامعه‏اسلامي را در دست داشته باشد؟
2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدد رهبري وتعدد مراجع جايز است؟ يا در هر دو وحدت لازم‏است؟ يا بين آنها از اين جهت، تفاوت وجود دارد؟
3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبري، آيامي‏توان در تمام احكام اجتماعي و فردي از غيررهبر تقليد كرد؟
پيش از پاسخ به اين پرسش‏ها، مقدمه كوتاهي‏در توضيح مفهوم «فتوا» كه كار فتوا دهنده است و«حكم‏» كه از ناحيه رهبر صادر مي‏شود، لازم است.
هنگامي كه مجتهد براي يافتن حكم كلي الهي‏در يك مسئله به منابع ديني مراجعه مي‏كند و بابهره‏گيري از شيوه‏هاي مخصوصي كه براي‏استنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دست‏مي‏آورد و در اختيار مقلدان خود قرار مي‏دهد، ازآن به «فتوا» ياد مي‏كنند. بنابراين، «فتوا» استنباطحكم جهان شمول دين در يك زمينه با مراجعه به‏منابع ديني و بهره‏گيري از شيوه‏هاي شناخته شده‏استنباط (65) مي‏باشد.
ولي رهبر با توجه به احكام كلي الهي ونظام‏هاي اسلامي و با التفات و دقت در شرايطموجود، وظيفه‏اي را نسبت‏به مسئله‏اي خاص‏براي همگان يا گروهي از افراد يا فرد خاصي‏مشخص مي‏كند. اين عمل را «حكم‏» مي‏نامند. پس‏«حكم‏» در عين نظر به احكام كلي الهي و ارزش‏ها وآرمان‏هاي ماندني و جهان‏شمول اسلام، به‏موقعيت و شرايط خاص نيز توجه دارد و مادامي كه‏آن وضعيت تغيير نكرده، از سوي رهبر ياجانشينان او اعتبار مي‏گردد.
البته از نگاه شارع اطاعت از احكام كلي الهي وفتواي فقيه جامع شرايط، مانند پيروي از احكام‏رهبر و ولي امر، لازم و مشروع است. (66) با اين‏تفاوت كه فتواي فقيه براي خود او و مقلدانش لازم‏الاتباع مي‏باشد، در حالي كه همگان بايد از «حكم‏»رهبر اطاعت كنند.

تفكيك مرجعيت از رهبري
نكته مرجعيت فقيه، تخصص او در فقه وتوانايي او بر استنباط احكام الهي از منابع شرعي‏است. در حالي كه نكته رهبري او، افزون بر اين امر،توانايي او در اداره جامعه براساس معيارها وارزشهاي اسلامي مي‏باشد.
از اين‏رو، امكان دارد كسي به دليل توانايي‏بيشتر فقهي، بر فقيه ديگر در «مرجعيت‏» ترجيح‏داده شود، (67) ولي به جهت توانايي آن دومي براداره جامعه، او در امر رهبري بر اين شخص‏رجحان داشته باشد.
با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبري امري‏معقول و در برخي موارد لازم است.

تعدد رهبر، تعدد مرجع
رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم وغير متخصص به متخصص است، وجود متخصصان‏متعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامي، امري‏ممكن بلكه مطلوب است، تا همگان براحتي‏بتوانند به آنها مراجعه و احكام خود را به دست‏آورند. اما مسئله رهبري و اداره جامعه اسلامي‏چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكزتصميم‏گيري در آن موجب اغتشاش مي‏شود واطاعت از رهبر بر همگان، حتي ساير فقها واجب‏است، قاعده اقتضا مي‏كند رهبر يكي باشد. بويژه باتوجه به مفهوم و سرزمين كشور از ديد اسلام كه‏در آن تعددي نيست و تمام «سرزمين اسلام‏»كشور واحد تلقي مي‏شود. البته ممكن است درشرايطي مصالح اقتضا كند كه رهبري‏هاي‏منطقه‏اي و يا اشكال ديگري از رهبري وجودداشته باشد، ولي به هر حال، بايد تمامي اين‏رهبري‏ها با هم هماهنگ باشند و به يك رويه‏عمل كنند، تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود. درحالي كه در مسئله فتوا ضرورت ندارد فتواي‏مراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهي ملزم‏است‏به مقتضاي تشخيص خود، براساس ضوابط‏استنباط، فتوا دهد.
پس قاعده اولي در رهبري، وحدت و درمرجعيت، تعدد است، هر چند امكان عكس آن‏براي هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها وتحقق يك رهبر مرجع نيز ممكن مي‏باشد.

پي‏نوشت‏ها:
1) ر.ك: مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، ص 178.
2) ر.ك:مجلسي، بحارالانوار، ج 72، ص 354 (كتاب العشرة،باب احوال الملوك والامراء حديث 69). البته حضرت امام‏خميني‏«ره‏» اين روايات رابه‏گونه‏اي تفسير كرده‏اند كه بر ولي فقيه يا امام معصوم(ع) صدق مي‏كند.
3) بايد توجه داشت رواياتي از اين قبيل را دوگونه تفسير كرده‏اند:
الف - كسي كه سلطه و حكومت‏به دست اوست، سايه خدا مي‏باشد و اطاعت از او لازم است. براساس اين تفسير خصوصيات‏حاكم و نحوه به دست گرفتن حكومت از سوي او هيچ دخالتي در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شك چنين تفسيري مطابق باذوق ملوك و سلاطين و توجيه كننده وضع موجود بوده است.
ب - كسي كه سلطه و حكومت را به دست مي‏گيرد، سايه خدا بايد باشد. يعني حكومت او بايد به شيوه‏اي حاصل شود و خود اوداراي ويژگي‏هايي باشد كه خداوند و شريعت آن را تاييد كرده و پذيرفته است. براساس اين تفسير، تنها كسي كه ويژگي‏هاي‏حاكم مورد پذيرش اسلام را داشته باشد و به شيوه‏اي مورد قبول اسلام حكومت را به دست آورد، اطاعتش از ديدگاه شرع لازم‏مي‏باشد. نظريه ولايت فقيه، فقيه جامع‏الشرايط را داراي اين ويژگي‏ها معرفي مي‏كند.
4) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعة، ص 810.
5) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعه، ص 810.
6) ر.ك: همان.
7) شيخ مفيد، المقنعه، ص 811.
8) شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 5، صص 95-96 (كتاب الصلوة. ابواب صلوة العيد، باب 2 حديث 1).
9) همان، صص 12- 13. (كتاب الصلوة، ابواب صلوة الجمعة و آدابها، باب 5).
10) ر.ك: الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج‏11، صص 32-35 (كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 12).
11) شيخ مفيد، المقنعه ،ص 279.
12) البته از شرايط چنين حاكمي عدالت مي‏باشد.
13) جمع‏آوري و ترجمه اين سخنان را برادر بزرگوار جناب حجة‏الاسلام والمسلمين محسن قمي به عهده گرفته‏اند.
14) زين‏الدين بن‏علي العاملي الجبعي، مسالك الافهام، ج‏1، ص 53.
15) محقق كركي، وسائل المحقق الثاني، رساله صلاة‏الجمعه، ج‏1، ص 142.
16) ما نمونه‏اي از اين مطلب را در سخنان شيخ مفيد، استاد سيدمرتضي و شيخ طوسي، ديديم.
17) مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان ج 4، ص 205.
18) حاج‏آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160.
19) اجماع‏» اتفاق نظر علماء در يك مساله است كه از وجود دليلي معتبر حكايت مي‏كند و راي معصوم(ع) را مي‏نماياند.
20) در بحثهاي آينده كيفيت دلالت اين روايت را توضيح خواهيم داد.
21) حسيني عاملي، مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج‏10، ص 21.
22) احمد نراقي، عوائد الايام، صص 187 - 188.
23) اجماع محصل" اتفاق نظر علماء در يك مساله كه توسط خوديك فقيه در اثر مراجعه به فتاوا و كتب آنها آشكار گردد. در مقابل‏«اجماع منقول‏» كه فقط اين اتفاق نظر توسط شخص يا اشخاصي نقل شده است.
24) دليل «لبي‏» در مقابل دليل لفظي، عبارت از دليلي است كه لفظ خاص در آن نيست. اجماع و سيره در زمره ادله لبي و آيات وروايات از جمله ادله لفظي هستند.
25) ميرفتاح مراغي، عناوين، ص 354.
26) محمد حسن نجفي، جواهر الاحكام، ج 16، ص 178.
27) شيخ حرعاملي، وسائل الشيعه، ج‏18، ص 101 (كتاب القضا، ابواب صفات القاضي، باب 9 -11 ).
28) محمدحسن نجفي، جواهر الاحكام ج 15، صص 421-422.
29) محمدحسن نجفي، جواهرالاحكام‏ج 21 - صص 395 - 397.
30) ر.ك:الحرالعاملي وسائل الشيعه ج 18،ص 101 (كتاب القضاء،ابواب صفات القاضي، باب 9-11).
31) محمدحسن نجفي، جواهر الاحكام ج‏40، ص 18.
32) شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، ص 155.
33) حاج آقارضا همداني، مصباح الفقيه،كتاب الخمس، ص 160-161.
34) استفاضه‏» يعني فراواني و در جايي كه روايت‏يا حكايت اجماع از سوي افراد متعددي نقل شود، آن را خبر مستفيض‏» يا«اجماع منقول مستفيض‏» مي‏نامند.
35) سيدمحمد بحرالعلوم، بلغة‏الفقيه ج‏3، ص 221 و صص 232 - 234.
36) كتاب البدرالزاهر، تقريرات درس آية‏الله بروجردي، ص 52.
37) مرتضي حائري، صلوة الجمعه، ص 144.
38) امام خميني (قدس سره) كتاب البيع ج‏2، ص 488 - 489.
39) شيخ حسن نجفي، جواهرالكلام ، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395.
40) مانند سخنان شيخ مفيد كه در عين اختصار آشكارا بر پذيرش نظريه ولايت فقيه از سوي آن فقيه والامقام دلالت مي‏كرد.
41) حاشيه محقق كركي بر قواعد نسخه خطي، ص 36.
42) رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص 270.
43) امام خميني، ولايت فقيه، صص 172 - 173.
44) البته برخي از فقيهان متاخر نظرياتي مانند «انتخاب فقيه از سوي مردم به عنوان ولي‏» يا «نظارت فقيه بر امور حكومتي‏» يا«ولايت غير فقيه به نصب از جانب فقيه‏» را مطرح كرده‏اند.
45) منتظري، ولايت الفقيه، ج 1، ص 408 - 409.
46) مقصود فقيهي است كه شرايط ولايت را داراست.
47) ر.ك: منتظري، ولاية الفقيه، ج 1، صص 409- 415.
48) عملي كه بر مجموعه‏اي از افراد واجب باشد و با اقدام برخي از آنها از ديگران ساقط شود، «واجب كفايي‏» ناميده مي‏شود.
49) ر.ك: جوادي آملي، ولايت فقيه (رهبري در اسلام)، ص 186.
50) همان ،ص 187.
51) يعني هر كس خود را اعلم، اتقي، و اشجع مي‏داند.
52) از اين رو، نمايندگان خبرگان قانون اساسي با پذيرش‏«نظريه انتصاب‏»، درقانون اساسي مسئله انتخاب مردم را پذيرفتند. البته‏آنان شيوه انتخاب غير مستقيم را كه با روح نظريه انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقيم ترجيح دادند.
53) همان شيوه‏اي كه در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.
54) برخي وجود انتخاب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را دليل بر پذيرش «نظريه انتخاب‏» دانسته‏اند كه با اين بيان‏بطلان ادعاي آنها آشكار مي‏شود.
55) برخي با الگو قرار دادن بعضي از مكاتب در زمينه فلسفه سياسي، مانند «نظريه وظيفه توماس هابر»، سعي كرده‏اند نظريه‏انتصاب را توجيه و نقش مردم را در كار آمدي خلاصه كنند كه اين‏گونه نظريات با روح مباحث اسلامي واز جمله ولايت فقيه‏سازگاري چنداني ندارد.
56) ر.ك:مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، صص 64 - 65.
57) همان،صص 171 - 172.
58) كه اين مطلب در روايت «من احيا ارضا ميتة فهي له‏» بيان شده است. [ر.ك: مجلسي، بحارالانوار، ج‏76، ص 111، حديث‏10].
59) ر.ك: مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، ص 113.
60) همان،ص 120.
61) ر.ك: جوادي آملي، ولايت فقيه، صص 110 - 112.
62) اين مطلب همان است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اتفاق افتاد و سپس پرسش‏هايي مشابه آنچه آمد، مطرح ومنشاء بحث‏هاي گسترده شد.
63) ر.ك: همين نوشتار، ص 93.
64) ر.ك: همين نوشتار، ص 94 و صص 97 - 98.
65) حضرت امام خميني «قدس سره‏» از اين شيوه‏ها به «اجتهاد جواهري‏» يا «فقه سنتي‏» ياد كرده‏اند. (ر.ك: همين نوشتار،ص 50)
66) از اين‏رو، گاه گفته مي‏شود: احكام شرعي به دو قسم‏اند: 1. احكام الهي 2. احكام ولايي، كه اولي به همان احكام كلي وثابت ديني‏و فتوا ناظر است و دومي به احكام صادره از سوي رهبر نظر دارد. (ر.ك:همين نوشتار،ص 19)
67) از اين مسئله به «شرط اعلميت‏» ياد مي‏شود و در جايي مراجعه به اعلم واجب است كه:
الف - فتواي اعلم با غير اعلم متفاوت باشد.
ب - فاصله بين اعلم و غير او از جهت علمي و تخصصي زياد باشد، به‏گونه‏اي كه فتواي غير اعلم، در مقايسه با فتواي اعلم، در نزد عقلاارزش تخصصي نداشته باشد، هرچند در مقايسه با آراي ساير مردم، از اعتبار تخصصي برخوردار باشد.

( منبع : پيشينه تاريخي ولايت فقيه ، مهدي هادوي تهراني ، فصلنامه كتاب نقد شماره 7 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .