اجتهاد قیاسی

در مذهب اهل تسنن هیچ مرجع تقلیدی وجود ندارد و قیاس می نمایند که قیاس خطاست. می توانید با ذکر چند مثال علت رد قیاس را بهتر به بنده توجیه نمائید.

يكي از منابعي كه براى كشف و استنباط احكام شرعى نزد برخى از اهل سنت معتبر است، قياس است. گر چه براى قياس تعريف‏هاى مختلفى ارائه شده است اما تعريف اصولي آن اين است كه: «قياس عبارت است از سرايت دادن يك حكم از موضوعى به موضوع ديگر به علّت تشابهى كه ميان دو موضوع وجود دارد». به اين ترتيب عناصر قياس عبارت از:
1- مشبه به يا مقيس عليه؛ يعنى، موضوعى كه حكم شرعى آن معلوم است و اصل ناميده مى‏شود.
2- مشبه يا مقيس؛ يعنى، موضوعى كه در ابتدا حكم شرعى آن مجهول است و فرع ناميده مى‏شود.
3- تشابه ميان اصل و فرع يا مشبه به و مشبّه كه اين تشابه موجب سرايت دادن حكم مشبه به مى‏شود و آن را در اصطلاح جامع مى‏گويند.
و قياس اصولي به اتفاق علماى اماميه و نزد برخى از اهل تسنن در حوزه استنباط احكام شرعي مردود و از اعتبار و حجيّت ساقط است و براى انكار ارزش قياس، دليل‏هاى متعددى ارائه شده است كه مهمترين آنهاروايات معتبرى است كه از پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده است. از جمله روايت نبوى است كه فرمود: «كسى كه قياس را در دين من به كار گيرد بر دين من نيست».
البته يك نوع قياس از حكم كلى قياس استثنا شده است كه نزد بسيارى از علماى شيعه معتبر است و آن قياس«منصوص العله» مى‏باشد. اين قياس در جايى است كه علّت حكم در روايت معتبر به صورت صريح همراه با حكم موضوع بيان شده است؛ مثال معروف براى اين قياس اين روايت است كه: لاتشرب الخمر لانّه مسكر. در اين روايت علاوه بر بيان حكم حرمت براى خمر، علّت تحريم نيز بيان شده است.
و از آنچه تا به حال گفته شد، معلوم مى‏شود كه عقل در نزد اهل سنّت اعم از هر نوع ادراك عقلى است ـ چه قطعى باشد يا ظنى ـ كه شامل قياس و استحسان و... نيز مى‏شود. اما عقل نزد شيعه منحصر است به ادراكات يقينى و قطعى عقلى كه به دو گروه مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه تقسيم مى‏شود و فقه در اصطلاح عبارت است از استنباط احكام شرعى و استخراج حكم فروع از اصول كليه منابع فقهى (كتاب، سنت، اجماع و عقل) بر طبق قواعد و قوانين مقرر در اصول.
اهل سنت در باره قياس به دو فرقه تقسيم شدند، يك فرقه منكر قياس شدند نظير احمد بن حنبل و مالك بن انس (كه مي‎گويند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قياس كرد)، فرقة ديگر جلوي قياس را باز گذاشتند رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنيفه. ابو حنيفه مي‎گفت اين سنتهايي كه از پيغمبر رسيده اصلاً قابل اعتماد نيست كه واقعاً پيغمبر گفته باشد. مي‎گويند گفته است فقط پانزده حديث بر من ثابت است كه پيغمبر فرموده، بقيه ثابت نيست. در بقيه قياس مي‎كرد. شافعي موضعي بينا بين داشت، در بعضي موارد به احاديث اعتماد مي‎كرد و در بعضي ديگر قياس مي‎نمود. مجموعه آثار شهيد مطهري ج4 - امامت،شهيد مطهري به نقل از سايت تبيان
ريشه مخالفت اهل بيت با قياس دو چيز است: يكي اينكه قياس كه همان تمثيل منطقي و است راه مطمئني نيست. تاريخ فقه حكايت مي‏كند كه كساني كه قياس را وارد اصول فقه كردند هرج و مرج عجيبي به وجود آوردند. حقاً اگر مخالفت اهل بيت از يك طرف و برخي از ائمه جماعت از طرف ديگر نبود فقه اسلامي بكلي زير و رو شده بود و به صورتي درآمده بود كه به هر چيزي شباهت داشت جز فقه اسلام. ولي علت دوم كه اساسي‎تر است اين است كه ريشه اين فكر كه ما در تشريع و تقنين اسلامي نيازمند به قياس هستيم ريشه فاسدي است. ريشة اين فكر، اين است كه كتاب و سنت، وافي به بيان همه احكام و مقررات نيست و نوعي نارسايي و ناتمامي در كار است و بر ماست كه اين نقصان و ناتمامي را با اصل قياس گرفتن، اِكمال و اتمام كنيم؛ و حال آنكه خداوند صريحاً در قرآن كريم مي فرمايد كه اين دين را اِكمال و نعمت را تمام نموده و اسلام را به عنوان يك دين كامل و تامّ و تمام براي بشر پسنديده است: «اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً» مائده/3 در كافي بعد از كتاب «مقاييس» بابي دارد تحت عنوان «بابُ الرَّدََ اِلي الْكِتابِ والسُنَّهِ وَاَنَّهُ لَيْسَ شَيْءُُُ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرامِ اِلّا وَقَدْ جا ءَ فيهِ كِتابٌ اَوْ سُنَّهٌ». همچنان كه عنوان باب حكايت مي‏كند منظور ائمه اهل بيت(ع) اين است كه پايه و اساس فكر نيازمندي به قياس، يعني نارسايي تشريعات الهي اسلامي نسبت به همه فروع و احتياجات، غلط است. چنين ناتمامي و نارسايي وجود ندارد. بديهي است كه مقصود اين نيست كه در هر مورد جزئي و در هر فرعي از فروع در كتاب و سنت دستوري خاص رسيده است؛ چنين چيزي نه منظور است و نه ممكن؛ همچنان كه مقصود آيه كريمه كه مي‏فرمايد: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ» و يا مي‏فرمايد: «فيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ» اين نيست كه حكم هر واقعة جزئي و هر فرع از فروع، جداگانه در قرآن كريم بيان شده است، بلكه مقصود اين است كه خطوط اصلي حيات بشر در جميع شئون اعم از عبادات و اخلاقيات و اجتماعيات در اين كتاب كريم رسم شده است و سنت كه به وسيله پيغمبر اكرم و ائمه اطهار بيان مي شود بيان و تشريح همانها است. به هرحال مقصود از همة اين گونه تعبيرات اين است كه كليات اسلامي كه در كتاب و سنت آمده است به نحوي است كه قدرت «انطباق» بر تمام فروع غير متناهيه را دارد و آن چيزي كه مورد نياز است قياس و تشريح در كنار تشريع الهي نيست، آن چيزي كه مورد نياز است قوه اجتهاد و استنباط يعني قوه تطبيق اصول بر فروع وردّ فروع بر اصول است. معجزه فقه اسلامي در اين است كه كليات آن قابلت انطباق بر همة موارد را دارد به طوري كه در همه موارد ضامن مصالح عاليه انسان است. مجموعه آثار شهيد مطهري ج20
در اين مجال، به نحو اختصار چند نمونه از تأسيسات مبتنى بر اجتهاد به رأى ارزيابى مى‏شود:
الف. قياس: قياس كه در فقه اهل سنّت به جاى «عقل»،(105) منبع فقه محسوب مى‏شود، عبارت است از: سرايت دادن حكمى از يك موضوع به موضوع ديگر كه مشابه آن است، به استناد وجه شباهت (جامعى) كه بين آن دو موضوع وجود دارد.(106) آن وجه مشترك بين اصل و فرع همان ملاك حكم است. در صورتى كه اين ملاك، علتى باشد كه در نص كتاب و سنّت بيان شده است، آن قياس را «منصوص العلة» مى‏نامند، وگرنه آن را «مستنبط العلة» مى‏گويند. با توجه به‏اين كه بين اصل و فرع، تفاوت‏هايى وجود دارد، هرگاه معلوم باشد كه اختلاف ميان اصل و فرع، تأثيرى در حكم آن‏ها ندارد، آن را «قياس جلّى» و در غير اين صورت، «قياس خفى» مى‏نامند.
از جمله مواردى كه آن‏ها براى قياس ذكر كرده‏اند، يكى اشتراط وجوب ولايت پدر در تزويج دختر باكره صغيره است. اهل سنّت با استنباط هدف اين حكم كه حفظ كرامت زن و صيانت مصلحت اوست، و علت اشتراط ولايت، خردسالى اوست، اين حكم را به دختر صغيره‏اى كه غير باكره است نيز سرايت داده‏اند. نمونه ديگر منع قضاوت كردن حين غضب و عصبانيت است. هدف اين حكم حفظ حقوق متخاصمين و تحقق عدالت بين آنان است و علت اين ممنوعيت، تشويش ذهن است. همين پريشانى و تشويش ذهن در هنگام گرسنگى شديد نيز وجود دارد. از اين‏رو، قضاوت كردن در اين هنگام نيز ممنوع است.(107) روشن است كه در «قياس خفى» از آن حيث كه يقين حاصل نمى‏شود كه آيا جهات فارقه‏اى كه بين اصل و فرع وجود دارد، تأثيرى در حكم نداشته باشد، بلكه همواره احتمال مى‏دهيم همان اختلاف ميان اصل و فرع، منشأ تفاوت حكم آن دو باشد، پس هيچ‏گاه «قياس خفى» مفيد يقين به حكم شرعى نبوده، حجت نخواهد بود.(108)
ولى در «قياس جلى»، هر چند وصول به نتيجه قطعى امكان‏پذير است، اما به كدام دليل معتبر، مى‏توان ادعا كرد كه تفاوت اصل و فرع، هيچ نقشى در حكم آن دو ندارد؟ بلكه حتى در «قياس منصوص العلة» نيز غالباً اين احتمال وجود دارد كه علت حكم مذكور در كتاب و سنّت، از قبيل حكمت‏هاى احكام باشد كه تأثير علت مذكور، مشروط به وجود شرايط يا عدم موانعى باشد، نه وجود علل تامّه احكام.
بنابراين، جز در مواردى بسيار نادر، نمى‏توان به وسيله قياس احكام شرعى را به نحو يقينى استنباط كرد،(109) و حاصلِ آن جز ظن و گمان نيست. دليل‏هايى كه موجب ظن و گمان مى‏شوند، از آن نظر كه كاشف اراده تشريعى خداوند متعال نيستند،(110) اصالتاً فاقد اعتبارند؛(111) «و لا تَقْفُ ماليسَ لكَ بهِ علمٌ»(112) و «اِن الظنَّ لا يُغنى مِن الحقِ شيئاً»؛(113) مانند اعتبار بيّنه و حجّيت ظواهر و حال آن كه در مورد قياس، نه تنها دليل معتبرى بر ارزش آن در استنباط احكام الهى نيست، بلكه روايات شديد اللحنى در اين زمينه وجود دارند كه مضمون آن‏ها اين است: «اِنّ دينَ اللّهِ لا يُصابُ بِالعقولِ»(114) و در روايات صحيحه‏اى از جمله در روايت ابان بن تغلب، آمده است كه شريعت الهى با قياس به دست نمى‏آيد، بلكه هرگاه كسى در صدد دست يابى به سنّت و احكام الهى از راه قياس برآيد، دين و سنّت نابود خواهد شد.(115) خلاصه آن كه همان سان كه على‏عليه السلام فرمودند: «انسان مؤمن دين خويش را از پروردگار متعال اخذ مى‏كند، نه از رأى و نظر و پسند خود»؛(116) چه اين كه در اين صورت، جز دورى از رحمت الهى بهره‏اى نخواهد داشت.(117)
«در تبيين راز ممنوع بودن عمل به قياس، بايد گفت: گرچه احكام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعى تشريع شده‏اند، ولى با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان و كسر و انكسارهايى كه به هنگام وضع حكم، در هر زمينه و نسبت به هر موضوع بين مصالح متعارض فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، يا دنيوى و اخروى، ناگزير انجام مى‏پذيرند، كشف فرمول‏هاى پيچيده آن‏ها غالباً ميسّر نيست. از اين‏رو، يك يا چند مصلحت را نمى‏توان به طور مطلق و به شكل انحصارى، علت تامّه حكم يك موضوع به حساب آورد و براساس آن‏ها، آن را به موضوعات ديگر تعميم داد، مگر آن‏كه علت تامه حكم، از سوى شارع مقدّس، مشخصاً و صريحاً، تعيين شده باشد»(118) كه در اين صورت، همان گونه كه بزرگان فقهاى شيعه تصريح كرده‏اند، از قسم قياس منصوص العلّه معتبر بوده، از محل نزاع خارج است؛ چنان كه محقق حلى فرمودند: اگر شارع علت حكم را صريحاً بيان كند و قرينه‏اى بر عدم دخالت امر ديگرى وجود داشته باشد، اجراى حكم اصل در فرع جايز است و اين خود نوعى برهان است.(119) اما در قياس منصوص العلة، از عقل براى فهميدن مفاد نص استفاده مى‏شود، ولى تعميم حكم شرعى از اصل به فرع، به استناد دليل شرعى است و نه دليل عقلى.
ب. استحسان: استحسان را به گونه‏هاى متفاوتى تعريف كرده‏اند؛ از جمله ابن قدامه مقدسى مى‏گويد: «استحسان» عبارت است از: دليلى كه در ذهن مجتهد پسنديده آيد، ولى مجتهد از توصيف يافته ذهنى خويش ناتوان باشد.»(120) اين معنا شبيه «ذوق فقهى» در كلمات فقهاى شيعه است. ميرزاى قمى در قوانين الاصول آن را به «رجحانى كه به دليل شرعى مستند نباشد»(121) و صبحى محمصانى در فلسفه التشريع فى الاسلام به «چيزى كه مجتهد با عقل خود، آن را مى‏پسندد و در رأى خود به آن تمايل پيدا مى‏كند»(122) تعريف(123) نموده‏اند.
شاطبى در استدلال به حجّيت استحسان مى‏گويد: «پى بردن به مصلحت‏ها و مفسده‏ها از راه قياس، گاهى نتيجه نامطلوبى به بار مى‏آورد. در اين فرض، عقل حكم مى‏كند كه بايد از قياس صرف نظر كرده، به مقتضاى استحسان رفتار نمود.(124) مانند فتوا به جواز وصيت از سوى سفيه، با اين كه براى حفظ و نگه‏دارى اموال او مقتضى قياس، منع او از تبرّع است، اما چون وصيت يك نحوه تصميم‏گيرى براى پس از وفات است و در زمان حيات سفيه، موجب نقصى به اموال او نمى‏شود، بدين دليل، وصيت او جايز است.(125) فقهاى شيعه و بسيارى از فقهاى اهل سنّت، مانند شافعيه و ظاهريان (پيروان داود بن على ظاهرى اصفهانى «202 - 270ه.ق») استحسان را به عنوان منبع شناخت احكام شرعى نپذيرفته و بر اين اعتقادند كه استحسان همانند قياس، اجتهاد از راه راى بوده، دستاوردى جز ظن و گمان ندارد كه در تعاليم اسلامى، اكتفا و اعتماد به آن روا نيست.(126) شافعى آن را بدعت گذارى در دين خدا و پيروى از هوا و هوس مى‏داند.(127)
ج. مصالح مرسله (استصلاح): مقصود از «مصلحت»، حفظ مقاصد شرع است كه مهم‏ترين آن حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال انسان‏ها است(128) و مقصود از «مرسله» (از واژه «ارسال» در برابر مقيّد به معناى رها و آزاد) عدم اتكاى آن بر نصوص خاص است و مقصود از «استصلاح»، بسنده نكردن در استنباط احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص، بلكه دست يابى به احكام الهى در خصوص پديده‏هاى نو از راه عقل و بر مبناى رأى و مصلحت انديشى مى‏باشد.(129) اساس رجوع به «استصلاح» لزوم رعايت مصالح عمومى است؛ چه اين كه فقهاى اهل سنّت با اعراض از راه صحيح كه همان تمسّك به اهل بيت پيامبرعليهم السلام بود، روايات موجود در منابع معتبر فقهى خود را وافى به همه نيازمندى‏هاى جامعه نمى‏ديدند و براى جبران اين نقيصه به راه كارهاى گوناگونى دست يازيدند؛ از جمله آن كه بر اين عقيده شدند كه مفتى مى‏تواند طبق مقتضاى مصالح عمومى، كه به عقل و انديشه خود درك مى‏كند، فتوا دهد و استصلاح را در كنار ديگر منابع فقهى قرار دادند.(130)
«ريشه و اصل اعتبار چنين مصلحت انديشى‏هايى، عمربن خطّاب است كه در بسيارى از آراء خود، آن را معتبر دانسته است؛ از جمله در اسقاط سهم زكات كسانى كه از باب تأليف قلوب به آن‏ها چيزى پرداخت مى‏شد، عدم اجراى حد در سال قحطى، و صحّت سه طلاقه كردن زن با يك گفتار واحد، با آن كه در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله و ابوبكر و نيز اوايل خلافت خود وى، چنين طلاقى فقط يك بار به حساب مى‏آمد.»(131)
استدلال بر اعتبار استصلاح براى كشف مقررات فقهى و حقوقى از سوى فقهاى اهل سنّت، جلوگيرى از تضييع و تفويت بسيارى از مصالح مسلمانان و رخ دادن بسيارى از مفاسد است(132) و حال آن كه مصالح جامعه اسلامى يا كلى و دايمى است كه محدود به زمان و مكان و جامعه خاصى نيستند و يا آن كه مصالح مقطعى و ويژه بوده، محدود به شرايط خاص زمانى و مكانى و قومى خواهند بود. قسم دوم از طريق احكام حكومتى يا ولايى، توسط دولت اسلامى مشروع بر اساس اذن الهى و در چارچوب اصول ثابت و مبانى مسلّم اسلامى قابل تأمين است و مصالح دسته اول نيز در متن شريعت مقدّس، بدون آن كه چيزى فروگذار شود، لحاظ شده‏اند.
علاوه بر اقتضاى جامعيت و كمال دين و خاتميت نبوّت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله، بيان اميرالمؤمنين على‏عليه السلام در اين خصوص استدلال عقلى و نقلى جامع است. آن حضرت مى‏فرمايد: «آيا مگر خداى متعال دين ناقصى نازل كرده، و از ايشان براى كامل كردن آن كمك خواسته است؟ يا اينان شريكان خدايند كه حق دارند سخن بگويند (قانون وضع كنند) و بر خدا لازم باشد سخن آنان را پذيرفته، به آن رضايت دهد؟ يا اين كه او دين كاملى فرستاده، ولى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در رساندن و تبليغ آن به مردم كوتاهى ورزيده است؟»(133)
--------------------------------------------------
105- عبدالعظيم شرف الدين، تاريخ التشريع الاسلامى، الطبعة الرابعة، بنغازى منشورات جامعه قار يونس، 1993م، ص 274
106- همان، محمد ابراهيم جنّاتى، پيشين، ص 254 - 256
107- نورالدين بن مختار الخادمى، علم المقاصد الشرعية، الرياض، مكتبة العبيكان، 1421 ق، ص 36 - 37
108و109- محمد ابراهيم جنّاتى، پيشين، ص 267 / همو، درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 343 / ص 343
110- عن على‏عليه السلام: «انّ المؤمنَ لم يأخذ دينه عن رأيه و لكن أتاه عن ربِّه فأَخذ به.» ( محمدبن الحسن الحرّالعاملى، وسائل الشيعة، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1860، ص 26، حديث 14
111- در آيات ذيل تأمّل شود: «و من لم يحكُم بما اَنزلَ اللهَ فاولئك هم الكافرون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظّالمون» (انعام: 44 و 45) «و مَن لم يحكم بما اَنزل اللهُ فاولئك هم الفاسقونَ» (انعام: 47)؛ «فاحكم بينَهم بما اَنزلِ اللهُ» (مائده: 48)؛ «اِن الحُكم الاّ للّهِ» (انعام: 57) «و مَن أحسنُ مِن اللّه حكما لقومٍ يوقنون» (مائده: 50)؛ «اِنّا انزلنا اليكَ الكتابَ بالحقِّ لتحكمَ بينَ النّاسِ بما أريكَ اللّهُ» (نساء: 105)؛
112- هر چيزى كه بدان علم ندارى، دنبال مكن (اسراء: 36)
113- بى‏ترديد، گمان‏دروصول به حقيقت، هيچ سودى نمى‏رساند. (نجم: 28)
114- شيخ حر عاملّى، پيشين ج 18 / كتاب القضاء، باب 6 من ابواب صفات
القاضى، ص 21 تا 41
115- همان، ص 25، حديث‏10: «عن ابان بن تغلب، عن ابى عبداللّه‏عليه السلام قال: اِنّ السّنّةَ لا تُقاس، الا ترى‏ اَنّ المرأةَ تقضى صومَها و لا تقضى صلاتَها، يا ابان انّ السّنّة اذا قيست محق‏الدين.»
116- همان، ص 27، حديث‏21: «عنِ غياث بن ابراهيم، عن الصادق‏عليه السلام، عن آبائه عن اميرالمؤمنين - عليهم السلام - أنّه قال فى كلام له: «الاسلامُ هو التسليمُ...اِنّ المؤمنَ أخذَ دينه عَن ربّه و لم يأخذه عن رأيه.»
117- همان، ص 32، ح 32، «فمن طلب ما عنداللّه بقياس و رأى لم يزدد من اللّه الّا بُعداً»
118- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 347
119- محقّق حلّى، معارج الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ص 125
120- ابن قدامة، المغنى‏
121- ر.ك: قوانين الاصول‏
122- ر.ك: صبحى محمصانى، فلسفه التشريع فى الاسلام‏
123و124- براى‏اطلاع ازتعاريف گوناگون«استحسان» ر.ك:جناتى،منابع اجتهاد از ديدگاه‏مذاهب‏اسلامى،ص‏310- 315/ عبدالعظيم شرف‏الدين، پيشين،ص‏279/ص 325
125- عبدالعظيم شرف الدين، پيشين، ص 279
126- محمد ابراهيم جنّاتى، منابع اجتهاد، ص 318 - 319
127- همان، ص 319 - 321 و درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 350
128- ابوحامد غزالى، پيشين، ج 1، ص 140
129- محمد ابراهيم جنّاتى، پيشين، ص 330 - 332
130- دكتر صبحى صالح، النظم الاسلاميه، ص 244
131- عبدالعظيم شرف‏الدين، پيشين، ص 281 - 282
132- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 348
133- نهج البلاغه، خطبه 18؛ براى اطلاع بيش‏تر از تفسير و شرح آن، ر. ك: ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، الطبعه الثانيه، قم، منشورات مكتبه آية الله المرعشى النجفى، 1385ق، ج 1، ص 288 - 290